تشير تقديرات بنك التسويات الدولية (BIS) إلى أن الارتفاع القوي في أسعار الذهب منذ مطلع سبتمبر تأثر إلى حد كبير بتزايد عمليات الشراء المضاربية من جانب المستثمرين الأفراد، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد حركة الذهب عن طبيعته التقليدية كملاذ آمن. ووفق تحليل كومرتس بنك، فإن هذا الصعود بات يتحرك بشكل أشبه بالأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، في ظل نمط متزامن بين الذهب ومؤشرات الأسهم خلال الفصول الأخيرة، وهي ظاهرة لم تُسجل منذ أكثر من خمسين عامًا.
يعزو التقرير هذا السلوك إلى ازدواجية مصادر الطلب؛ فقد بدأ المستثمرون المؤسساتيون بشراء الذهب باعتباره تحوطًا من “المبالغة في تقييمات الأسهم”، ثم لحق بهم المستثمرون الأفراد، ما حول الذهب نفسه إلى أصل مضاربي قائم على تدفق السيولة لا على خصائص التحوط التقليدية. ويستند بنك التسويات إلى زيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (Gold ETFs)، محذرًا من احتمال حدوث تصحيح حاد وسريع شبيه بما وقع في عام 1980، إلا أن كومرتس بنك يستبعد هذا السيناريو موضحًا أن التراجع التاريخي في ذلك الوقت جاء بسبب رفع قوي لأسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما لا تُظهر التوقعات الحالية احتماله في ظل توجه الفيدرالي نحو خفض الفائدة غدًا وفي العام المقبل.
كما يلفت التقرير إلى أن بيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لا تعكس وجود تأثير مضاربي كبير على موجة صعود الذهب نحو مستوياته القياسية في أكتوبر، إذ جاءت صافي المراكز الشرائية للمضاربين نهاية أكتوبر أدنى مما كانت عليه مطلع سبتمبر. ويرجّح كومرتس بنك أن مخاطر التصحيح العنيف تبقى منخفضة، مع الإشارة إلى غياب البيانات الأحدث بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية في أكتوبر، ما يجعل القراءة الكاملة لسلوك السوق مؤجلة حتى صدور بيانات جديدة.
أضف تعليق