أعرب بنك اليابان (BoJ) عن قلقه بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ضعف الين على التضخم والأجور، حيث ذكر أحد الأعضاء أن التأثير قد “لا يكون مؤقتًا”، حسبما كشف محضر اجتماع بنك اليابان في أبريل. وأشار عضو آخر إلى أن انخفاض قيمة الين، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام، بدأ يؤثر على أسعار المنتجين من خلال زيادة أسعار الواردات. واتفق الأعضاء على أن هناك “شكوكًا كبيرة” لا تزال قائمة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان، بما في ذلك التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج وسلوك تحديد الأجور للشركات المحلية. كما تمت مناقشة الاستهلاك الخاص، حيث اتفق الأعضاء على أنه سيرتفع “بشكل معتدل”، مما يعكس ارتفاع نمو الأجور.
العجز التجاري الياباني يصل إلى 1.2 تريليون ين في مايو
على صعيد البيانات، ارتفع إجمالي العجز التجاري السلعي في اليابان إلى 1.2 تريليون ين، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء. ويمثل هذا الرقم تدهورًا مقارنة بالعجز البالغ 465 مليار ين المسجل في أبريل ولكنه وصل إلى أعلى من الرقم الذي توقعه المحللون.وفاجأت صادرات البلاد خلال هذه الفترة التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 13.5% على أساس سنوي، مع انخفاض الواردات إلى ما دون الرقم المقدر، بزيادة 9.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
