أعلن بنك اليابان المركزي في قراره الصادر اليوم أنه قرر الإبقاء على هدف سعر الفائدة قصير الأجل ضمن النطاق بين 0.40% و0.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. ويُعد هذا القرار هو الرابع على التوالي الذي يمتنع فيه البنك عن أي تغيير في أسعار الفائدة، بعد قيامه برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي.
أويدا: احتمالات التباطؤ الحاد تتراجع
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الخميس، إن فرص حدوث “تباطؤ اقتصادي حاد” في اليابان باتت أقل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يشهد تعافيًا تدريجيًا، رغم توقعات البنك بتباطؤ النمو بفعل التأثيرات العالمية المترتبة على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. وأوضح أويدا أن اليابان “تمر بمرحلة ستبدأ فيها آثار الرسوم الجمركية بالظهور بوضوح”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حالة من عدم اليقين لا تزال تسيطر على المشهد. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي المحلي يتأثر حاليًا بارتفاع الأسعار أكثر من تأثره بالرسوم، متوقعًا أن يشهد التضخم تباطؤًا مؤقتًا قبل أن يعاود الارتفاع بشكل تدريجي.
كما أشار إلى أن التضخم الأساسي في طريقه للتعزيز لكنه لم يصل بعد إلى مستوى 2% المستهدف، مرجحًا أن يتباطأ مستقبلًا مع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي. وبيّن أن السياسات النقدية المتشددة تكون أكثر فاعلية في مواجهة التضخم الناتج عن الطلب، في حين أن التضخم الحالي في اليابان يرتبط بعوامل العرض. اختتم أويدا تصريحاته بالتأكيد على أن البنك مستعد لرفع سعر الفائدة مستقبلاً في حال توافقت المؤشرات الاقتصادية وسلوك الأسعار مع التوقعات وسجلت تحسنًا ملحوظًا.
أضف تعليق