أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، حيث استقر سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.25%، وسعر الفائدة المصرفية عند 2.50%، في حين سجل سعر الفائدة على الودائع 2.20%، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو التريث في ظل بيئة اقتصادية يغلب عليها عدم اليقين، خاصة مع استقرار نسبي في وتيرة النمو المحلي خلال الفترة الحالية.
في المقابل، أشار البنك إلى أن الحرب في إيران أصبحت عاملًا رئيسيًا يعيد تشكيل توقعات الأسواق، بعد أن دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وهو ما يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، ويضع ضغوطًا محتملة على الاقتصاد الكندي، خاصة مع ارتباطه الوثيق بأسواق السلع والطاقة، في وقت لا تزال فيه الرؤية غير مكتملة بشأن حجم التأثير الفعلي لهذه الأزمة على النشاط الاقتصادي.
توقع بنك كندا استمرار النمو بوتيرة معتدلة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن تقييم تداعيات أزمة الشرق الأوسط لا يزال مبكرًا، إلا أن ارتفاع أسعار البنزين قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، ما قد يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة، ويجعل مسار السياسة النقدية أكثر حساسية لأي تطورات جديدة في أسواق الطاقة العالمية.
أضف تعليق