قرر بنك كندا، في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.75%، في خطوة تعكس التحديات المتصاعدة التي تواجه الاقتصاد الكندي في ظل بيئة عالمية متقلبة. وأوضح البنك أن التصعيد الأخير في السياسات الجمركية الأمريكية، وما تبعه من ردود فعل متبادلة، أسهم في تغذية حالة عدم اليقين وتراجع آفاق النمو، إلى جانب رفع توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا لا تزال تلقي بظلالها على ثقة المستهلكين والشركات، ما يُعيق تعافي سوق العمل ويزيد من تعقيد مهمة السياسة النقدية. وفي هذا السياق، شدد البنك على أن مجلس الإدارة سيواصل تقييم التوازن الدقيق بين ضغوط التضخم المتناقضة: من جهة، الضغوط النزولية الناجمة عن ضعف الأداء الاقتصادي، ومن جهة أخرى، الضغوط التصاعدية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.
وأكد البنك أن تركيزه في المرحلة الحالية ينصب على الحفاظ على ثقة الكنديين في استقرار الأسعار، مع الالتزام في الوقت نفسه بدعم النمو الاقتصادي قدر الإمكان دون التفريط في السيطرة على التضخم. وخلص البيان إلى أن البنك سيبقي جميع الخيارات مفتوحة، وسيتابع التطورات العالمية عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة.
