يشهد سوق الفضة العالمي موجة جديدة من القلق بعد أن هبطت المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها خلال عقد كامل، عقب شحنة ضخمة توجهت مؤخرًا إلى لندن للتخفيف من ضغوط أدت إلى قفز الأسعار لمستويات قياسية في أكتوبر. بيانات البورصات وشركات الوساطة أظهرت أن مخزونات مستودعات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وصلت لأدنى مستوى منذ عام 2015، بينما تراجعت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من تسع سنوات.
جاء الانخفاض الحاد في المخزونات بعد أن صدّرت الصين أكثر من 660 طنًا من الفضة في أكتوبر، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق، في خطوة لسد النقص الكبير في لندن. هذا النقص نتج عن تدفقات ضخمة من الفضة نحو السوق الأمريكية خوفًا من رسوم ترمب الجمركية، إلى جانب ارتفاع الطلب الصناعي، وطلب قطاع المجوهرات، وزيادة الاستهلاك في الهند.
مخاوف قد توسع الارتفاعات الحادة في سعر الفضة
الفضة تعيش عامًا مضطربًا صعدت خلاله الأسعار بما يقارب 80%، لكن السوق يواجه الآن تهديدًا يتمثل في تقلص المخزونات الصينية التي كانت تدعم الطلب العالمي. ويحذر محللون من أن الخطر قد يتفاقم إذا طالت الرسوم الجمركية تجارة الفضة، إذ قد يدفع ذلك بورصة شنغهاي إلى إغلاق باب خروج الفضة إلى الخارج، ما قد يخلق أزمة أشد من تلك التي شهدتها لندن مؤخرًا. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأسعار الفورية في شنغهاي فوق أسعار العقود الآجلة في البورصة، وهو نمط يُعرف بـ الكونتانغو العكسي (Backwardation) ويعكس توترًا قصير المدى في السوق. ومع استمرار تراجع المخزونات، ترتفع المخاوف من مزيد من الضغوط. يزداد المشهد تعقيدًا مع ارتفاع الطلب الصيني على الفضة المستخدمة في مكونات الطاقة الشمسية، خاصة أن الصين تزيد استهلاكها عادة في الربع الأخير من العام مع توسّع تركيب الألواح الشمسية.
قد تدعم هذه التطورات استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصًا مع توجه المتعاملين إلى الفضة لأسباب صناعية، بينما تبقى أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة. ومع ذلك، تظل السيولة في سوق الفضة مصدر قلق بارز، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض في لندن رغم التدفقات القياسية نحو المملكة المتحدة، ما قد يفرض قيودًا إضافية على السوق خلال الفترة المقبلة.
أضف تعليق