تدرس الإدارة الأمريكية إصدار توجيهات قد تُلزم البنوك بجمع معلومات موسعة عن عملائها، في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الإجراءات المرتبطة بمكافحة الهجرة غير الشرعية. ووفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، فإن المقترح قيد الدراسة قد يفرض على المؤسسات المصرفية طلب فئة جديدة وغير مسبوقة من الوثائق من جميع العملاء، سواء عند فتح حسابات جديدة أو حتى للاحتفاظ بالحسابات القائمة.
وبحسب التفاصيل المتداولة، قد تشمل هذه المتطلبات معلومات من جوازات السفر ضمن آليات تحقق موسعة، وهو ما يشير إلى توجه نحو توسيع نطاق الامتثال المصرفي ليشمل بيانات إضافية تتجاوز الأطر التقليدية المعمول بها حالياً. مثل هذا التحرك، إن تم اعتماده، قد يثير نقاشاً قانونياً ومؤسسياً واسعاً بشأن حدود الخصوصية ودور البنوك في تنفيذ سياسات الهجرة.
في المقابل، سارع البيت الأبيض إلى نفي وجود قرار رسمي في هذا الشأن، حيث أكد المتحدث كوش ديساي أن أي تقارير حول سياسات محتملة لم يُعلن عنها رسمياً لا تعدو كونها تكهنات لا أساس لها من الصحة، ما يترك الملف في دائرة الترقب بانتظار موقف تنفيذي واضح.
أضف تعليق