أكد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن تراجع التضخم قد يفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك لتفادي تحول السياسة النقدية إلى مستوى أكثر تقييدًا دون قصد. أوضح ويليامز خلال كلمته في مؤتمر الشؤون الحكومية لاتحادات الائتمان الأمريكية أن أي تحرك مقبل سيظل مشروطًا بالبيانات الواردة والتوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، في إشارة إلى استمرار النهج المعتمد على البيانات. أضاف أن الاقتصاد الأمريكي يستند إلى أسس قوية وأن النمو لا يزال متماسكًا، فيما وصف بيانات التضخم الأخيرة بأنها مطمئنة، مع استقرار ملحوظ في سوق العمل.
في المقابل، شدد جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، على أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات وتسارع تضخم السلع نتيجة الرسوم الجمركية. أشار إلى أن المجال لا يسمح بالتراخي في السياسة النقدية، محذرًا من أن استمرار الضغوط السعرية قد يؤدي إلى ترسيخ توقعات تضخمية أعلى، ما يجعل إعادة تثبيتها عند مستوى 2% عملية أكثر صعوبة وكلفة. لفت شميد إلى أن سوق العمل سجل أبطأ وتيرة نمو للوظائف خارج فترات الركود خلال عام 2025، رغم بقاء معدل البطالة منخفضًا تاريخيًا، موضحًا أن تراجع عدد الباحثين عن عمل يرتبط بانخفاض الهجرة وارتفاع معدلات التقاعد.
على صعيد النمو، أعرب شميد عن تفاؤله بأداء الاقتصاد خلال 2025، معتبرًا أن المسار لا يزال قويًا بدعم من سياسة مالية توسعية تعزز الطلب، سواء عبر استردادات ضريبية أكبر للمستهلكين أو حوافز استثمارية للشركات. تعكس هذه التصريحات تباينًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين من يرى مجالًا لتيسير إضافي حال تراجع التضخم، ومن يفضل الإبقاء على الحذر إلى أن تتأكد عودة الضغوط السعرية إلى المسار المستهدف.
أضف تعليق