تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا: رؤية أكثر حذراً تجاه التضخم واستمرار إزالة القيود تدريجياً

قدّم ثلاثة من أبرز أعضاء بنك إنجلترا، وهم نائب المحافظ لقطاع الأسواق والعمليات المصرفية ديف رامسدن، ونائب المحافظ للسياسة النقدية كلير لومبارديلي، وعضو لجنة السياسة النقدية كاثرين مان، إفاداتهم حول تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة البريطانية أمس الثلاثاء، وسط نقاشات واسعة حول التضخم ومستقبل دورة خفض أسعار الفائدة.

أبرز تصريحات ديف رامسدن – نائب المحافظ

رامسدن شدد على أن الإزالة التدريجية للقيود النقدية ما تزال النهج الأنسب في هذه المرحلة، لافتاً إلى أنه لا يرى أدلة تشير إلى أن أداء الاقتصاد ينحرف حالياً عن التوقعات الأساسية للبنك. وتُعد هذه المقاربة إشارة إلى تفضيله مساراً محسوباً في تخفيف السياسة النقدية دون تسريع وتيرة الخفض.

تصريحات كلير لومبارديلي – نائبة المحافظ للسياسة النقدية

جاءت لهجة لومبارديلي أكثر ميلاً للحذر، حيث أكدت أنها تخشى المخاطر الصعودية للتضخم مع إشارة واضحة لوجود عوامل هيكلية قد تُبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول. وأبدت كذلك تحفّظاً تجاه مدى تقييد السياسة النقدية الحالية، معتبرة أن تأثيرها قد يكون أقل قوة مما يُفترض. أضافت أن وتيرة خفض الفائدة قد تتباطأ مع اقتراب البنك من نهاية الدورة الحالية، مشيرة إلى أن الميزانية الأخيرة للحكومة قد تخفض التضخم بنحو 0.4 إلى 0.5 نقطة مئوية خلال عام يبدأ من الربع الثاني 2026، وهو تأثير مؤقت لكنه داعم لمسار التضخم.

موقف كاثرين مان – عضو لجنة السياسة النقدية

كاثرين مان أوضحت أن التعديلات الأخيرة في الميزانية قد تخفض معدل التضخم على المدى القريب، لكنها حذرت من تغيّرات سلوكية تراكمت بعد أربع سنوات من التضخم المرتفع، ومنها إحجام الشركات البريطانية عن خفض الأسعار رغم ضعف الطلب. كما أضافت أن وضع سوق العمل ليس متدهوراً كما تعكسه بعض استطلاعات البنك، مرجعة ذلك إلى قوة التوظيف في القطاع العام. وانتقدت حالة التردد التي سبقت الإعلان عن الميزانية، معتبرة أنها أضرت بثقة المستهلكين والشركات.