من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، وسط متابعة دقيقة لمعدلات التضخم وتأثير السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية.
ورغم استمرار تراجع التضخم، حيث انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – المفضل لدى الفيدرالي – إلى 2.5% وفق أحدث البيانات، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، مما يُبقي المخاوف قائمة بشأن تأثير السياسة الاقتصادية على استقرار الأسعار. كما أن استمرار الشكوك حول السياسات التجارية للإدارة الأمريكية قد يضيف ضغوطًا تضخمية مستقبلية، خاصة مع الإجراءات الحمائية الجديدة.
لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الاقتصاد الأمريكي، حيث يظهر ذلك في تباطؤ الإنفاق وتراجع ثقة المستهلك. أحدث استطلاعات الرأي أظهرت أن الأمريكيين يتوقعون أن يصل التضخم إلى 4.9% خلال عام، ما يعزز المخاوف من استمرار التأثيرات التضخمية. كما أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي لا تزال تشغل اهتمام الأسواق والمحللين، في ظل تزايد الضغوط المالية على الأسر والشركات.
في المقابل، يبدو أن تصاعد الحرب التجارية يمثل عاملاً رئيسيًا في تبني سياسة نقدية أكثر حذرًا خلال الفترة الحالية. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية يوم 2 أبريل، رغم عدم وضوح مداها الدقيق حتى الآن. هذا التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما قد يجبر الفيدرالي على إعادة تقييم سياساته النقدية لضمان استقرار الأسعار، حتى لو جاء ذلك على حساب النمو الاقتصادي قصير الأجل.
ومن المتوقع أن ينشر الاحتياطي الفيدرالي مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بالتزامن مع قرار الفائدة، والتي قد توضح مسار السياسات النقدية خلال الأشهر القادمة. وعلى الرغم من أن معظم التوقعات لا تزال ترجح تثبيت الفائدة في اجتماع مايو، إلا أن التغيرات السريعة في المشهد الاقتصادي قد تدفع الفيدرالي لاتخاذ قرارات أكثر جرأة في الفترة المقبلة.
