رجحت معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن تقر أربعة مؤسسات مالية كبرى بالذنب في قضية التلاعب بأسعار العملات في سوق الصرف الأجنبي. وتعمل وزارة العدل الأمريكية على تجميع الأدلة لبناء قضية متماسكة تساعدها في توجيه اتهامات جنائية لكلا من باركليز وسيتي جروب وجيه.بي مورجان ورويال بنك أوف سكوتلاند.
ورجحت مصادر استندت إليها وول ستريت جورنال في تقريرها الأخير إلى أن النائب العام قد يعلن عن تسويات بمليارات الدولارات مع البنوك المذكورة بعد إقرارها بالذنب في الاتهامات الموجهة إليها بممارسة الاحتكار. وفي تلك الحالة ستعتبر هذه التسوية مختلفة عما سبقها حيث ترفض عادة المؤسسات المالية الكبرى الاعتراف بارتكاب أي مخالفات طالما قبلت بدفع غرامات تنظيمية.
وسعت وزارة العدل الأمريكية إلى بناء قضية متماسكة مدعومة بالأدلة حتى تستند إليها في رفع قضية جنائية. وكانت البيانات التي أدلى بها البنك السويسري UBS أحد الركائز الأساسية التي استندت إليها النيابة العامة في عملية جمع المعلومات. ومن المتوقع أن يحصل البنك السويسري على حصانة خاصة باعتباره أولى المؤسسات التي تعاونت بجدية مع السلطات، حيث زودتها بالمعلومات المتعلقة بالممارسات الاحتيالية التي استخدمتها البنوك الكبرى للتلاعب في سوق العملات.
وتصرف UBS بطريقة مماثلة في قضية الليبور، حيث كان أول بنك يقرر تزويد السلطات المعنية بالمعلومات المتعلقة بتلك القضية.
وعلى صعيد منفصل، استبعدت مصادر مقربة من التحقيقات في تقرير وول ستريت أن يلجأ النائب العام إلى رفع قضايا جنائية فردية ضد المتداولين المشتبه بتورطهم في تلك القضية.
