سويسرا تحافظ على سياستها النقدية – بقي سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب في البنك الوطني السويسري عند 0.75٪ تحت الصفر ، حسبما قال مستوطنون يوم الخميس. كما قرروا ترك النطاق المستهدف لسعر ليبور (سعر الفائدة بين البنوك) لثلاثة أشهر دون تغيير بين 1.25٪ و 0.25٪ تحت المستوى المحايد.
سويسرا تحافظ على سياستها النقدية
وأكدت أعلى سلطة نقدية برئاسة رئيس مجلس الإدارة توماس جوردان أنها “ستظل نشطة في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة” ، وترغب في التدخل لتخفيف الضغط الصعودي على الفرنك السويسري.
ووفقًا لصانعي السياسة ، فإن العملة “لا تزال ذات قيمة عالية” ، حيث لاحظ انخفاضًا طفيفًا في شهر مارس مقابل الدولار وكان اليورو يتراجع ، خاصةً مقابل نظيره في منطقة اليورو. كما سلطوا الضوء على “عدم اليقين السياسي في إيطاليا”.
تم تحسين توقعات التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية في العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى 0.9٪ ، بينما بقيت عند 0.99 عند 0.9٪. تم تحديد المعدل المتوقع لعام 2020 عند 1.6٪ أو 0.3 نقطة أقل من التحديث السابق للسياسة ، ولكن من المتوقع أن ينمو بعد ذلك. وحذر البنك المركزي السويسري من أن الأسعار في القطاع العقاري ، لا سيما في القطاع السكني ، قد واصلت ارتفاعها ، مما يشكل “خطر تصحيح” ، على الرغم من أنه أضاف أن النمو في الرهونات “كان معتدلاً فقط”.
