رحب مديرو شركات وساطة مالية في الأسواق المحلية قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، بتمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة المالية حتى 30 يونيو من العام الجاري، وبينما رأى بعضهم أن المد كاف لتوفيق أوضاعهم، رأى آخرون أن المدة دبيالمتاحة لاتزال دون المطلوب في ظل أوضاع السوق وضخامة مبلغ الضمان المصرفي البالغ 50 مليون درهم، الأمر الذي يتطلب فترة عام كامل على أقل تقدير على حد قولهم.
ودعا مدير إحدى الشركات إلى استغلال المهلة التي منحتها الهيئة، بالإسراع بتوفيق الأوضاع وعدم إهدار الوقت في المطالبات بالتمديد، وذلك عبر البحث عن شركاء استراتيجيين يمنحهم القدرة على البقاء والاستمرار في بيئة الأسواق المالية المستقبلية التي ستتشكل من كيانات مالية كبيرة، مُشيراً إلى أن شركات الوساطة المالية الصغيرة لن تستطيع استيعاب نقطة التحولات السريعة في الأسواق المالية المحلية إذا لم تعمد إلى انتهاج سياسة التطوير الذاتي.
وأشاد بسام أنطون خوري، مدير عام شركة الأوراق المالية والاستثمار «سيكو الإمارات»، بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بقوله: «إن قرار الهيئة بتمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة المالية يعكس فهمها الكبير لواقع الأسواق المالية المحلية الذي تترجمه استجابتها لمطالب هذه الشركات، ما يُؤكد شراكتها المحورية في ديناميكية عمل أسواق المال في الدولة، ويبرهن حرص الهيئة على ديمومة هذه الديناميكية من خلال إمهال شركات الوساطة المالية زمناً إضافياً يُمكنها من ترتيب أوراقها دون المساس بمصالحها أو مصالح المستثمرين على نحوٍ يكفل المزيد من الاستقرار للأسواق المالية المحلية».
واعتبر أن مُهلة تطبيق رفع الضمان المصرفي إلى 50 مليون درهم على شركات الوساطة المالية لغاية 30 يونيو من العام الجاري، كافية لاستيفاء هذه الشركات شروط الهيئة التي تضمنها قرار مجلس إدارتها رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية، مُوضحاً أن شركات الوساطة المالية في الأسواق المحلية تتمتع بملاءات مالية تكفل لها الحصول على ترخيص «عضو التداول والتقاص»، ومُشيراً إلى إمكانية بعض شركات الوساطة الصغيرة الاكتفاء بحصولها على ترخيص «عضو التداول» الذي يتطلب تقديمها ضماناً مصرفياً بقيمة مليون درهم فقط.
وأكد خوري أن رفع الضمان المصرفي يأتي في مصلحة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية وفي مصلحة شركات الخدمات المالية العاملة فيها، معتبراً أن تطبيق النظام الجديد يضمن وجود شركات وساطة مالية قوية تمتلك حلولاً وخيارات استثمارية متعددة ومتنوعة يمكنها توسيع قاعدة عملائها بشكل أكبر.
ورأى أن شركات الوساطة الصغيرة التي لا تتمتع بالملاءة المالية بما يكفل لها أن تكون «عضو تداول وتقاص»، قد تلجأ إلى الاندماج مع شركات أخرى مثيلة بغرض تحولها إلى كيانات أكبر تكون قادرة على مواكبة تطور الأسواق المالية المحلية الناشئة، مُؤكداً أن قرار «الاندماج» يعد خياراً استراتيجياً يصب في مصلحة هذه الشركات الصغيرة على نحوٍ يعزز من مكانتها ويرفع أحجام تداولاتها بشكلٍ يتناسب مع الرؤى والتطلعات المستقبلية لهيئة الأوراق والأسواق المحلية.
وقال خالد محمد أبوزاهر، مدير عام شركة الفجيرة للأسهم والسندات، إن قرار هيئة الأوراق يعكس إحساس الهيئة بالشركات العاملة، لاسيما المتوسطة والصغيرة التي تشكل القاعدة الأعرض في الأسواق، ويصب في مصلحة الأسواق المالية المحلية وشركات الوساطة والمستثمرين على حدٍ سواء.
وطالب أبوزاهر هيئة الأورق المالية والسلع، بإعادة النظر في الفترة الزمنية المقررة، معتبراً أن المدة الجديدة غير كافية لعددٍ كبير من شركات الخدمات المالية لتوفيق أوضاعها بشكلٍ يتلاءم مع الأحكام والاشتراطات التي نص عليها نظام التداولات الجديد، مُشيراً إلى أن الحد الزمني الأدنى لاستيفاء شركات الوساطة متطلبات وشروط النظام المعني يجب ألا يقل عن عام كامل، واعتبر أن النظام الداخلي الحالي لكثير من الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلة تشمل كل الشؤون التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن لها الوصول إلى تطبيق يوافق أفضل الممارسات العالمية المنشودة، الأمر الذي يتطلب وقتاً يفوق المدة الزمنية التي وفرها قرار مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح أبوزاهر، أن وجود وانتشار شركات الوساطة المالية في الأسواق المالية المحلية، وفي مختلف مدن ومناطق الدولة يعزز التنافسية المشروعة في ما بين الشركات ويحقق التنويع في تقديم الخدمات المالية للمستثمرين، مُشيراً إلى أن الحجم الحالي من الشركات هو حصاد سنوات عجاف صقلت فيه الخبرة والمهارة وأكسبته القوة والمناعة للبقاء والاستمرار وهو بحاجة للمزيد من الاهتمام والدعم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
