قررت شركة الوساطة التي تعمل في قطاع التجزئة عبر الانترنت، DeGiro، تعليق عملياتها في اليونان. وبرغم توسع الشركة في أسواق أوروبية جديدة خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها المملكة المتحدة، إلا أن الشركة أعلنت اليوم (19 يونيو) عن إيقاف التداولات في البورصة اليونانية، وذلك على خلفية المخاوف من فرض قيود على تحركات رؤوس الأموال، بحسب ما نقلته رويترز.
وكما أشارت فاينانس ماجنتس في مقالات سابقة، تحمل DeGiro لقب وسيط الأسهم عبر الانترنت الأسرع نموا في أوروبا، حيث تعمل الشركة في 18 بلد وتستحوذ على 30% من إجمالي تداولات سوق الأسهم في موطنها هولندا. وتكمن جاذبيةDeGiro في انخفاض أسعارها، حيث تدعي أن رسومها أقل من منافسيها في المتوسط بنسبة 84%. ويأتي قرار الشركة بالخروج من اليونان استجابة للتطورات الأخيرة والتي وضعت أثينا في مأزق بالغ الصعوبة.
الشكوك تحوم حول اليونان
جمود الأوضاع بالنسبة للاتفاق على شروط حزمة الإنقاذ بين رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس ودائنيها ـ وهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ـ جعلت من احتمال تخلف اليونان عن سداد التزاماتها أقرب للواقع من أي وقت وهي الخطوة التي ستأتي على الأرجح في ظل احتمال فشل الإفراج عن حزمة إنقاذ بقيمة 8.2 مليار دولار في نهاية الشهر الجاري.
هذا السيناريو سيعني على الأرجح خروج اليونان تماما من منطقة اليورو والعودة إلى استخدام عملتها القديمة الدرخمة. وسيؤدي ذلك بالطبع إلى فرض السلطات اليونانية قيود على حركة رؤوس الأموال لمنع هروبها إلى خارج البلاد في ظل التوقعات بتهاوي قيمة العملة الجديدة وارتفاع معدلات التضخم.
استجابة حذرة
ودفعت حالة اليقين التي تلوح في الأفق العديد من شركات الوساطة الأوروبية إلى فرض قيود على عملياتها. فقبل أن تعلنDeGiro اليوم عن قرارها المذكور، أوقفت الشركة بالفعل تمويل التداول في الأوراق المالية اليونانية وأيضا اقتراض الأسهم في عمليات البيع على المكشوف؛ بينما فرضت ساكسو بنك هي الأخرى قيود على التداول في الأسهم اليونانية والعقود مقابل الفروقات (CFDs).
الجدير بالذكر أنه في حال تم تطبيق ضوابط على رؤوس الأموال فإن الصفقات التي لم يتم تسويتها بعد ستكون عرضة لمخاطر جسيمة. وأوضحت DeGiro في بيانها اليوم هذه النقطة قائلة: “تستغرق التسوية النقدية لمعاملات الأوراق المالية العادية يومين من تاريخ التنفيذ قبل أن تجري مبادلة بين مالك الأوراق المالية ومصدر النقدية”. ولهذا قررت الشركة إيقاف التداول بشكل سريع لتجنب التبعات السلبية المتعلقة بتسوية الصفقات.
قد تؤدي هذه القرارات التي اتخذتها شركات الوساطة، مثل DeGiro وساكسو بنك، إلى إذكاء المخاوف من فرض ضوابط على تنقلات رؤوس الأموال في وقت قريب، وهو الأمر الذي يمكن أن يحفز بدوره موجة أكبر من هروب الأموال خارج اليونان.
ونتيجة لتلك التطورات يسعى السياسيون ومسئولي البنوك المركزية إلى منع حدوث انهيار مصرفي. حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة عاجلة يوم الاثنين للمساعدة في تهدئة التوتر، بينما أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال الساعات القليلة الماضية عن ضخ مزيد من السيولة في البنوك اليونانية.
برغم ذلك لا يزال الوضع الحالي يكتنفه الغموض. وكما ذكرت صحيفة الجارديان اليوم، فإن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ليس متفائلا. حيث نقلت عنه قوله “علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان سيحدث شيء ما في اليونان بحلول يوم الاثنين…. ولكن لست متأكدا من أنني سأكون قادرا على إعلان أي شيء مثير أو جديد.”
