عارض نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الأربعاء فكرة تغيير هدف التضخم البالغ 2%، رغم تعدد الأزمات التي أربكت المشهد الاقتصادي، وفي مقدمتها الصراع في الشرق الأوسط. كاشكاري لم يتعامل مع الهدف باعتباره رقمًا قابلًا للمساومة تحت ضغط الأحداث، بل شدد خلال كلمته أمام غرفة تجارة منطقة سانت بول على أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن العودة إلى مستوى 2% تظل ضرورة لا خيارًا مرنًا يمكن تعديله مع كل صدمة.
أقر كاشكاري بأنه كان يمتلك قبل الصراع مع إيران قدرًا من الثقة في أن التضخم يتحرك تدريجيًا نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي، لكن التطورات الأخيرة جعلت مهمة البنك المركزي أكثر تعقيدًا. النقطة الأكثر حساسية في حديثه جاءت عند مضيق هرمز، حيث أوضح أن مدة إغلاقه المحتمل قد تترك أثرًا كبيرًا على التضخم، بما يعني أن الفيدرالي لا يراقب أسعار الطاقة كعامل جانبي، بل كقناة مباشرة قد تعيد إشعال الضغوط السعرية وتضع مسار الفائدة أمام اختبار جديد.
في السياق نفسه، جاءت تصريحات سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أكثر ميلًا للتشدد، إذ أيدت إبقاء السياسة النقدية في وضع أكثر صرامة مع استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط. تلاقي تصريحات كاشكاري وكولينز يكشف أن داخل الفيدرالي لم يعد النقاش يدور حول سرعة خفض الفائدة، بل حول مدى استعداد البنك المركزي لتحمل فترة أطول من السياسة التقييدية إذا امتدت صدمة الطاقة وتحولت إلى ضغط تضخمي أوسع.
كولينز من الاحتياطي الفيدرالي: أتوقع سيناريو لرفع سعر الفائدة
في تصريحات اخرى، قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الأربعاء، بأنها ترى سيناريو قد يستدعي تشديد السياسة النقدية لضمان بقاء التضخم قريبًا من هدف 2%، لكنها أوضحت أن هذا السيناريو لا يمثل توقعها الأساسي. هذه الصياغة تحمل رسالة دقيقة للأسواق: رفع الفائدة ليس مطروحًا كمسار مرجح الآن، لكنه لم يخرج من حسابات الفيدرالي إذا تحولت المخاطر الحالية إلى موجة تضخمية أكثر ثباتًا.
خلال حديثها أمام نادي بوسطن الاقتصادي، ربطت كولينز موقفها بتوازن المخاطر، خاصة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، معتبرة أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية ذات التوجه التقييدي الطفيف لبعض الوقت يبدو أمرًا مهمًا على الأرجح. كما توقعت ألا يتراجع التضخم خلال 2026، مع إمكانية تباطؤه في 2027، وهي قراءة تمنح الأسواق سببًا إضافيًا للتعامل بحذر مع أي رهانات مبكرة على تيسير نقدي سريع.
حذرت كولينز أيضًا من أن الاقتصاد الأمريكي، رغم تمتعه بقدر نسبي من الحصانة، لن يبقى بعيدًا تمامًا عن آثار الأزمة إذا طال أمد الصراع. كلما امتدت المواجهة، زادت احتمالات انتقال الصدمة عبر الطاقة والتجارة وثقة المستثمرين. هنا يظهر التحول الأهم في خطاب الفيدرالي: الجيوسياسة لم تعد خلفية بعيدة عن قرارات الفائدة، بل أصبحت جزءًا مباشرًا من معادلة التضخم والسياسة النقدية.
أضف تعليق