قالت ميغان غرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إن المؤشرات الاستباقية لنمو الأجور في المملكة المتحدة باتت أكثر إثارة للقلق مقارنة بتوقعات التضخم الحالية وذلك خلال كلمتها يوم الجمعة في مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن. وأشارت إلى أن نمو التوظيف الأساسي لا يزال مستقرًا دون تغير ملحوظ في حين استقرت الوظائف الشاغرة دون ظهور مؤشرات على قفزة مفاجئة في معدلات البطالة. وأضافت أن تبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال عام 2026 قد يسهم في تعزيز الضغوط التضخمية في بريطانيا وهو ما يعزز مبررات تبني نهج حذر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.
ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر
على صعيد البيانات صدرت صباح اليوم عدد من البيانات من المملكة المتحدة كان على رأسها بيان منمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وعلى أساس شهري ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4% مدفوعة بزيادة مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 4.9% تلتها المتاجر غير الغذائية بنسبة 2.4% ثم مبيعات التجزئة خارج المتاجر بنسبة 2.2%. في المقابل تراجعت مبيعات المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 3% بينما انخفضت مبيعات متاجر المنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 0.9% على أساس شهري. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2025 تراجع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة الثلاثية السابقة في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
تسارع نمو نشاط الأعمال في بريطانيا خلال يناير
في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية صادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال استمرار تسارع نشاط القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال يناير حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج من 51.4 في ديسمبر إلى 53.9 مسجلًا أعلى مستوى له في 21 شهرًا. كما صعد مؤشر نشاط الخدمات إلى 54.3 محققًا المستوى الأعلى خلال الفترة نفسها في حين ارتفع مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية إلى 51.5 ومؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.6. وعلّق كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال كريس ويليامسون بأن الشركات البريطانية أظهرت مرونة ملحوظة رغم التوترات الجيوسياسية الأخيرة مع تسجيل تحسن في الطلب المحلي والخارجي ما دفع وتيرة نمو الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ إبريل 2024 إلى جانب تسجيل أعلى مستوى من التفاؤل تجاه آفاق الأعمال منذ ما قبل موازنة خريف 2024.
تحسن طفيف في ثقة المستهلك البريطاني خلال يناير
اخيرًا أظهرت بيانات جي إف كيه تحسنًا طفيفًا في معنويات المستهلكين في المملكة المتحدة خلال يناير حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك نقطة واحدة إلى -16 وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين. في المقابل تراجعت توقعات الأوضاع الاقتصادية العامة خلال العام المقبل بنقطتين إلى -31 لكنها لا تزال أعلى بثلاث نقاط مقارنة بمستويات يناير 2025. وأشار نيل بيلامي مدير تحليلات المستهلكين في جي إف كيه إلى أن يناير 2026 يمثل ذكرى غير مرغوبة بمرور عشر سنوات منذ أن سجلت ثقة المستهلكين آخر قراءة إيجابية مؤكدًا أن التحسن الطفيف لا يزال بعيدًا عن إعادة الثقة بأن الأوضاع الاقتصادية مقبلة على تحسن ملموس.
أضف تعليق