قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الأربعاء بمراجعة نظرتها المستقبلية لقطاع السيارات العالمي لعام 2025 من “محايدة” إلى “متدهورة”، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على السيارات المستوردة اعتبارًا من 26 مارس الماضي. وجاء في بيان الوكالة أن هذه الرسوم مرشحة لأن تتسبب في “خفض الإنتاج وارتفاع التكاليف، مما قد يدفع بهوامش الربحية والتدفقات النقدية الحرة (FCF) للمُصدرين إلى ما دون المستويات التي تستدعي إعادة تقييم التصنيف الائتماني على المدى القصير”.
وأشارت فيتش إلى أن ما كان يُعد سابقًا دعمًا لاستقرار النظرة المستقبلية بنهاية عام 2024، والمتمثل في قوة السوقين الأمريكي والصيني، بات الآن محل شك في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي الناتج عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب توقعات بارتفاع الأسعار. وأضافت الوكالة أن “العبء الناجم عن ارتفاع الرسوم من المتوقع أن يُوزع بين الموردين وشركات صناعة السيارات”.
يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد كثّفت من سياسة الرسوم الجمركية مؤخرًا، وهو ما دفع فيتش إلى تعديل تقييماتها المستقبلية لعدة قطاعات تشمل الطاقة والمصارف وصناعة السيارات، بالإضافة إلى التجارة العالمية، خصوصًا مع الصين.