صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الخميس، في مؤتمر صحفي، في فرانكفورت بعد أن قرار الفائدة الأوروبية 27-10-2022 حيث قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية مع وصول معدل الإيداع إلى أعلى مستوى منذ عام 2009، أن تطبيع السياسة النقدية لم ينته بعد.
قرار الفائدة الأوروبية 27-10-2022
- شددت لاغارد على أنه “لا يزال هناك أرضية يجب تغطيتها”.
- المسار المستقبلي ووتيرة زيادات أسعار الفائدة سيتحدد على أساس البيانات التي يتم تحديثها
- من المحتمل أن يكون النشاط قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الثالث
- أنه من المتوقع حدوث “مزيد من الضعف” في بقية عام 2022 وبداية عام 2023.
- التضخم المرتفع يستمر في كبح الإنفاق والإنتاج”
- انخفضت ثقة الأعمال والمستهلكين “بشكل سريع”.
- الخدمات في منطقة اليورو تتباطأ، والنشاط العالمي ينمو بشكل أبطأ، وشروط التبادل التجاري تدهور.
- ضعف الاقتصاد “يمكن أن يؤدي إلى بطالة أعلى إلى حد ما في المستقبل”
- الإجراءات المالية المتعلقة بالطاقة يجب أن تكون مؤقتة وتستهدف مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا.
- البيانات الاقتصادية تؤكد أن المخاطر الاقتصادية “تتجه بوضوح نحو الانخفاض.
- الحرب “طويلة الأمد” في أوكرانيا لا تزال تشكل “خطرًا كبيرًا
- ثقة المستهلك يمكن أن تتدهور وأن القيود على جانب العرض قد تتفاقم.
- المخاطر على توقعات التضخم لا تزال في الاتجاه الصعودي
- “الخطر الرئيسي” على المدى القصير هو ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى.
- انخفاض تكاليف الطاقة وضعف الطلب من المرجح أن يخفض ضغوط الأسعار.
- البنك المركزي يدير ظهره للتوجيهات المستقبلية، لإنه أمر غير مفيد في نظرًا لمستوى عدم اليقين الذي لدينا”.
