ولا تمثل هذه الخطوة مفاجأة كبرى، حيث شاهدنا بالفعل تباين في وجهات النظر بين البلدان الأوربية بخصوص ما إذا كان سيتعين الإفصاح عن تعاملات بعض المنتجات وفق قانون MiFID.
وكما كان عليه الحال بالنسبة لتعاملات الفوركس الفورية، فإن القواعد المتعلقة بالمشتقات المالية سيتم إيضاحها ضمن إطار MiFID II ، والذي يفصلنا عن تنفيذه عامين كاملين.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، لن توجد أي توجيهات بخصوص ما يمكن اعتباره ضمن مشتقات الصرف الأجنبي، وذلك بعد أن انتقدت بريطانيا بشدة التعريفات التي كانت تعمل عليها السلطات الأوروبية.
وأصدرت العديد من هيئات التنظيم الوطنية، كان في طليعتها هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة، تعريفات متباينة بخصوص المشتقات المالية كانت المعضلة الرئيسية فيها ما إذا كانت العقود الآجلة للعملات ستندرج ضمن هذه الفئة. وقالت المفوضية الأوروبية في أغسطس الماضي أن تعاملات الفوركس الفورية جرى استثنائها من قواعد الإفصاح بموجب MiFID.
وأتخذ هذا القرار من قبل مجلس مستشاري هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية (ESMA) يوم 25 سبتمبر الماضي. وبرغم أن هيئة التنظيم الأوروبية تهدف إلى التوصل إلى تعريف عالمي للنسخة الثانية من برنامج MiFID ، إلا أنه توجد حالة واضحة من عدم اليقين بخصوص تنفيذ الأطراف ذات الصلة لواجباتها في هذا الصدد. أيضا فإن احتمال استجابة المملكة المتحدة لضغوط الإتحاد الأوروبي الهادفة إلى تغيير موقفها بشأن تعريف مشتقات العملات يبدو ضئيلا في أحسن الأحوال.
