أكدت السلطات الكندية استمرار فرض الرسوم الانتقامية بنسبة 25% على واردات المعادن الثمينة القادمة من الولايات المتحدة، نافية صحة الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن إلغائها أو تخفيضها. وتشمل الرسوم الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، ضمن حزمة رسوم استجابة تستهدف واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار كندي، إلى جانب 35.6 مليار دولار إضافي على واردات السيارات.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على رسوم أمريكية اعتُبرت غير مبررة، وتم تصميم الحزمة بعناية للضغط على الجانب الأمريكي مع تقليل الأثر على الاقتصاد الكندي. وفي هذا السياق، تم الإعلان في 15 إبريل عن إعفاءات مؤقتة تمتد لستة أشهر لبعض الكيانات ذات الطابع الاستراتيجي في مجالات الصحة والأمن والتصنيع، بينما تظل المنتجات الاستهلاكية والفولاذ المستخدم في البنية التحتية خاضعة للرسوم الكاملة دون استثناء.
البيانات الرسمية الأخيرة أظهرت أن صادرات كندا من المعادن والمعادن غير المعدنية تراجعت بنسبة 3.2% خلال مارس، مدفوعة بانخفاض صادرات الذهب والفضة والبلاتين غير المشغولة بنسبة 8.9%. أما الواردات الكندية من هذه الفئة من المنتجات الأمريكية، فانخفضت بشكل أكثر حدة بنسبة 69.7%، ما يعكس الأثر المباشر للرسوم.
وقد تم تفعيل أول قائمة من المنتجات المشمولة بالرسوم في 4 مارس، شملت مجوهرات ومنتجات مطلية بالذهب والفضة، تلتها قائمة ثانية في 13 مارس ضمت مواد خام ونفايات معادن ثمينة. وتستثنى من الرسوم البضائع التي تُنقل عبر كندا بشكل مؤقت في طريقها إلى أسواق أخرى، بشرط عدم استخدامها محليًا وإعادة تصديرها خلال فترة زمنية معقولة.
