تراجع العجز التجاري للمملكة المتحدة في السلع والخدمات إلى نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، في إشارة إلى تحسن نسبي في ميزان التجارة الخارجية مع ارتفاع الصادرات مقارنة بالواردات. كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز انخفض بنحو 5.1 مليار جنيه إسترليني على أساس ربع سنوي، حيث سجلت الصادرات نموًا واضحًا بنسبة 6.7% بما يعادل ملياري جنيه إسترليني مقارنة بالربع السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.6% أي ما يعادل 0.3 مليار جنيه إسترليني. هذا التحسن يعكس تحركًا إيجابيًا في جانب الطلب الخارجي على السلع والخدمات البريطانية، في وقت تحاول فيه المملكة المتحدة إعادة موازنة تجارتها بعد فترات من التقلبات في حركة التجارة العالمية.
أما على مستوى مكونات الميزان التجاري، فقد انخفض عجز تجارة السلع بنحو 3.1 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 516.6 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة ذاتها، بينما ارتفع فائض تجارة الخدمات بنحو ملياري جنيه إسترليني ليبلغ 54.8 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالربع السابق.
تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% خلال يناير
في بيانات اخرى، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق، وهو انخفاض يعكس الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة والموارد الطبيعية. فقد سجل قطاع التعدين واستخراج المحاجر أكبر تراجع شهري بنسبة 3.2%، في حين انخفض إنتاج قطاعي الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% خلال الفترة نفسها. في المقابل، حدّ من وتيرة هذا التراجع تحسن أداء بعض القطاعات الخدمية المرتبطة بالبنية التحتية، حيث ارتفع نشاط قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 1.9%، كما سجل قطاع التصنيع نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري.وعند النظر إلى الأداء خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، تظهر البيانات أن إجمالي الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أضف تعليق