اعلت هيئة الإحصاء الكندية إن مؤشر أسعار المستهلك الكندي في أغسطس ارتفع بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر زيادة تضخم على أساس سنوي منذ مارس 2003. كان الدافع وراء معظم الارتفاع هو ارتفاع أسعار البنزين والمساكن مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
باستثناء أسعار البنزين التي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.5 في المائة في آب (أغسطس)، تقول هيئة الإحصاء الكندية إن رقم التضخم السنوي كان سيصل إلى 3.2 في المائة الشهر الماضي.
كما تقول وكالة الإحصاء أيضًا إن تكاليف استبدال أصحاب المنازل ، والتي تتعلق بأسعار المنازل الجديدة ، ارتفعت بمعدل سنوي قدره 14.3 في المائة في أغسطس.
كانت وتيرة أسعار المساكن هي أسرع زيادة سنوية منذ سبتمبر 1987 وكانت الشهر الرابع على التوالي لنمو الأسعار من رقمين.
كما أدى ارتفاع الأسعار في أغسطس إلى ارتفاع أسعار اللحوم، التي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.9 في المائة ، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو 2020، وهو ما تقول هيئة الإحصاء الكندية إنه يرجع جزئيًا إلى الطلب المتزايد من المطاعم.
مؤشر أسعار المستهلك الكندي
كان مؤشر أسعار المستهلك في حالة تأرجح تصاعدي منذ بداية العام، ومنذ أبريل / نيسان سجل أعلى من النطاق المستهدف لبنك كندا والذي يتراوح بين واحد وثلاثة في المائة.
تعهد المحافظ تيف ماكليم بأن البنك المركزي سيتدخل إذا أصبحت ضغوط الأسعار مستمرة ، ولكن في الوقت الحالي يرى بنك كندا أن الكثير من القضايا الحالية مؤقتة.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن متوسط المقاييس الثلاثة للتضخم الأساسي، والتي تعتبر مقاييس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية والتي يتتبعها بنك كندا عن كثب ، كان 2.57 في المائة لشهر أغسطس، ارتفاعاً من 2.43 في المائة في يوليو. قراءة أغسطس هي الأعلى منذ مارس 2009.
يكتب في ملاحظة للمستثمرين أن معدل التضخم السنوي من المرجح أن ينخفض مع تغير الفصول جزئيًا لأن الموجة الرابعة من كوفيد-19 تخلق رياحًا معاكسة لقطاع الخدمات.
تحليلات ومناقشات اف اكس ارابيا
