أصدر مجلس الاستقرار المالي (FSB) وصندوق النقد الدولي (IMF) يوم الخميس بيانًا يوضح جهودهما المشتركة لحماية “الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي” لمنع الأصول المشفرة من تقويض النظام المالي العالمي.
وقالت الوثيقة: “إن الاستجابة السياسية والتنظيمية الشاملة للأصول المشفرة ضرورية لمعالجة مخاطر الأصول المشفرة على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”. وشدد التقرير على أن القوانين الحالية تلعب دورًا حاسمًا في معالجة المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة، لكنه حذر من أن عدم الامتثال يزيد من حدة هذه المخاطر، في حين أن الفوائد الموعودة مثل المدفوعات عبر الحدود فعالة من حيث التكلفة وتحسين الإدماج المالي لم تتحقق بعد.
وأضافت الوثيقة أنه بناء على ذلك، يتعين على أعضاء صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين اعتماد التوصيات التي قدمها مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
