أصدر بنك اليابان محضر الاجتماع الأخير لمجموعة “سوق السندات”، والذي تضمن مراجعة دقيقة لتطورات سوق السندات الحكومية اليابانية (JGBs) في الفترة الماضية، إلى جانب نقاشات بشأن وتيرة تقليص مشتريات البنك من هذه السندات.
أبرز ما ورد في الملخص أن بعض المشاركين أعربوا عن ضرورة تعديل وتيرة خفض مشتريات السندات، لتصبح أكثر تدرجًا، في ضوء ما يشهده السوق من تطورات. واعتبر هؤلاء أن أي خفض سريع في هذه المشتريات قد يترك “تأثيرًا سلبيًا على سيولة السوق”، وهو ما يستوجب الحذر في اتخاذ القرارات النقدية المرتبطة بالسندات. وتطرّق المحضر إلى الاتجاهات الأخيرة في سوق السندات الحكومية، حيث أشار إلى أن المنطقة المتوسطة إلى طويلة الأجل تشهد حاليًا تشددًا في ظروف العرض والطلب، نتيجة قيام المؤسسات المحلية مثل البنوك اليابانية بتكثيف عمليات الشراء في هذه الفئة منذ بداية العام المالي الجاري.
أما على المدى الطويل الأجل جدًا، فقد تدهورت ظروف السوق بشكل ملحوظ، إذ سجلت الفائدة على هذه السندات ارتفاعًا قويًا، ما يعكس تراجع الطلب مقابل زيادة المعروض في هذا النطاق الزمني.
أفادت تقارير أن بنك اليابان المركزي عزز مخصصاته لمعاملات السندات
في أخبار اخرى، أفادت صحيفة نيكي آسيا أن بنك اليابان المركزي خصص الحد الأقصى من المخصصات لتغطية خسائر معاملات السندات. وفي السنة المالية 2024، رفع بنك اليابان مستوى المخصصات إلى 100% لأول مرة، في مؤشر على استعداده لارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا للصحيفة.
