أصدر بنك اليابان (BoJ) صباح الثلاثاء محضر اجتماعه الأخير المنعقد في يونيو، والذي أظهر استمرار أعضاء مجلس السياسة النقدية في تبني نهج حذر تجاه التوقعات العالمية، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الدولي خلال النصف الثاني من عام 2025.
رغم أن الأعضاء أشاروا إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنهم أكدوا على وجود “درجة عالية من الغموض” بشأن المسار المستقبلي للنشاط الاقتصادي. وتناول النقاش تأثير السياسات التجارية، خصوصًا الرسوم الجمركية، على أرباح الشركات وثقة المستهلكين، وسط تعافٍ اقتصادي لا يزال يوصف بـ”المعتدل”. كما أقرّ المجلس بأن الظروف المالية لا تزال ميسّرة، مشددًا على ضرورة أن تواصل أسعار الفائدة طويلة الأجل تطورها استنادًا إلى قوى السوق، دون تدخل مباشر في توجيه منحناها.
وجاء في نص المحضر: “من المرجح أن يشهد النمو الاقتصادي في اليابان تباطؤًا نسبيًا، نتيجة التأثيرات المتوقعة من السياسات التجارية وغيرها من التدابير في عدة اقتصادات كبرى، والتي قد تُفضي إلى ضعف في الأداء الخارجي وتراجع في أرباح الشركات المحلية، على الرغم من أن الظروف المالية التيسيرية ستواصل تقديم الدعم.”
