محضر البنك الاحتياطي الأسترالي: التشديد بسبب تضخم “أكثر عنادًا” من المتوقع

كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير أن قرار رفع سعر الفائدة لم يأتِ كخطوة احترازية فقط، بل كاستجابة مباشرة لمزيج من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع، وضغوط تضخمية واسعة النطاق، إلى جانب ظروف مالية أصبحت أكثر تيسيرًا مما قد يسمح بعودة التضخم للترسخ داخل الاقتصاد. ورغم أن الأعضاء ناقشوا خيار تثبيت أسعار الفائدة، فإنهم رأوا أن الرفع يمثل المسار الأكثر فعالية في هذه المرحلة.

وأشار المحضر إلى أن مخاطر التضخم والتوظيف “تغيرت بشكل ملحوظ”، وهو ما عزز الحاجة لاتخاذ إجراء سريع بدلًا من انتظار تطورات لاحقة قد تفرض تشديدًا أكبر. واعتبر صناع السياسات أن التضخم سيظل أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة إذا لم يتدخل البنك، ما يفسر لماذا رجحت كفة الرفع داخل المجلس في نهاية النقاش.

في المقابل، شدد البنك على أن تحركاته القادمة ستظل مرهونة بالبيانات الواردة، دون الالتزام بمسار محدد مسبقًا لأسعار الفائدة، في إشارة إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام خيارات متعددة حسب تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي. وبناءً على ذلك، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85%.