كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر يوم الثلاثاء أن عددًا من الأعضاء فضّلوا التوقف مؤقتًا عن خفض أسعار الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير عقب خطوة خفض ديسمبر الأخيرة. في المقابل أشار المحضر إلى أن غالبية المشاركين رأوا أن إجراء مزيد من التخفيضات على النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الفيدرالية قد يكون مناسبًا في حال واصل التضخم التراجع تدريجيًا وفق المسار المتوقع.
أوضح المحضر أيضًا أن بعض الأعضاء الذين أيدوا خفض الفائدة في ديسمبر اعتبروا أن القرار جاء عند مستوى توازن دقيق للغاية ما يعكس حساسية توقيت الخطوة وحجمها في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنشاط الاقتصادي. هذا التقييم يعكس تباينًا داخل اللجنة بين نهج حذر يدعو للتريث ونهج آخر يربط أي تحرك إضافي بتطورات البيانات الاقتصادية.
أخيرًا لفت عدد من المشاركين إلى أن تنفيذ تخفيضات إضافية قد يُفسَّر على أنه ضعف في الالتزام بهدف التضخم البالغ 2% خاصة مع مخاوف من ترسخ ضغوط تضخمية أعلى وهو ما قد يفرض على الاحتياطي الفيدرالي تبني موقف أكثر تحفظًا خلال الفترة المقبلة.
أضف تعليق