أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادر يوم الخميس أن أعضاء مجلس المحافظين رحبوا باقتراب معدل التضخم العام من المستهدف المتوسط الأجل عند 2% خلال اجتماع سبتمبر. وأشار عدد من الأعضاء إلى أن مخاطر التضخم تميل نحو الاتجاه الهبوطي نتيجة لاحتمال ارتفاع قيمة اليورو، وتصاعد التوترات التجارية، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي. في المقابل، رأى بعض الأعضاء أن هناك مخاطر تصاعدية محتملة، مدفوعة بمرونة اقتصاد منطقة اليورو، وتأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى احتمال اضطراب سلاسل التوريد.
أكد المحضر أن جميع الأعضاء أيدوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، نظرًا لأن توقعات موظفي البنك للتضخم لم تتغير كثيرًا مقارنة بتقديرات يونيو. وجاء في المحضر أن “البيانات الواردة منذ اجتماع يوليو أكدت أن توقعات التضخم ما زالت في وضع جيد، وأن الاقتصاد المحلي لا يزال يتمتع بقدر من المرونة، مع توازن أكبر الآن في مخاطر النمو الاقتصادي.”
