بالتزامن مع مع صفقات التداول التي تحوم حولها شبهات (التداول بناء على معلومات داخلية) تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الأمريكية من تأثير المعلومات الداخلية على قرارات التداول، في وقت أصبحت فيه أسواق التنبؤات أداة حساسة تعكس توقعات المستثمرين تجاه الأحداث السياسية. وفي هذا الإطار، قدم عدد من نواب مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يستهدف الحد من تضارب المصالح، عبر حظر مشاركة المسؤولين الحكوميين في هذا النوع من التداولات المرتبطة بالسياسات العامة.
يقود هذا التحرك كل من النائبتين نيكي بودزينسكي وأدريان سميث، حيث يسعى مشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون منع الاستغلال الفوري والتداول الداخلي الخادع في الكونغرس (قانون بريدكت)” إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل الرئيس وأعضاء الكونغرس وموظفي السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أزواجهم وعدد من العاملين في المناصب السياسية. يعكس هذا التوسع محاولة لإغلاق الثغرات المحتملة التي قد تسمح بالاستفادة من المعلومات غير المتاحة للعامة في تحقيق مكاسب مالية.
تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الجدل حول أرباح كبيرة حققها متداولون من أحداث سياسية حساسة خلال الفترة الأخيرة، مثل التوترات مع إيران أو احتمالات إغلاق الحكومة، وهو ما يعزز المخاوف بشأن استغلال المعلومات الداخلية. أ
أضف تعليق