على عكس معظم البنوك المركزية، يواصل بنك اليابان (BOJ) اعتماد سياسة نقدية تيسيرية ويحافظ على معدل فائدة ثابت قدره -0.10٪ منذ عام 2016، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تحديد سقف منحنى العائد للسندات الحكومية ذات العشر سنوات عند 0.50٪
توقعات الين الياباني
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 151.94 يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1990. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها السياسات النقدية غير المدروسة مثل تدخل بنك اليابان في بيع العملة. الدولار الأمريكي وشراء الين الياباني لدعم عملته المحلية، وقرار بنك اليابان بالسماح لعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بالتحرك على نطاق أوسع من ذي قبل، حيث ارتفع من 0.25٪ إلى 0.50٪ في محاولة لإصلاح تشوهات السوق.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك، فقد سجل على أساس سنوي 3.5٪ في شهر أبريل متجاوزا التوقعات البالغة 2.5٪ ويرتفع فوق القراءة السابقة البالغة 3.2٪. ومع ذلك، فإنه لا يزال بعيدًا عن المعدل المستهدف الذي حدده بنك اليابان عند 2٪. بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الذي نما بنسبة 50.8 و 56.3 في مايو متجاوزًا التوقعات والقراءات السابقة. أخيرًا، انخفض معدل البطالة في أبريل إلى 2.6٪، وهو أدنى من المتوقع (2.7٪) وأقل من القراءة السابقة عند 2.8٪.
على الرغم من هذه الأحداث الاقتصادية القوية في اليابان، كانت نتائج مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة اليوم مخيبة للآمال، مسجلة أرقامًا تفوق التوقعات والقراءات السابقة.
ومن الجدير بالذكر أنه مع محافظ البنك المركزي الجديد، كازو أويدا، يقال إنه سوف يبدأ في تعديلات على أسعار الفائدة ويبدأ ويعدل سياسة التحكم في منحنى العائد، خاصة وأن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما. ومع ذلك، لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن والأسواق تراقب هذا الأمر عن كثب.
