يكشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن إجماع إجماعي بين الأعضاء على الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية. شهد الاجتماع، الذي انعقد في ديسمبر، اتفاق جميع أعضاء المجلس على أن موقف السياسة النقدية الحالي مقيد بشكل كافٍ. وقد أيدوا بشكل جماعي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما يتيح للبنك المركزي الأوروبي الوقت لتقييم عوامل مثل توقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسية، وفعالية انتقال السياسة النقدية.
وسلط المحضر الضوء أيضًا على أن “أغلبية كبيرة جدًا من الأعضاء” تشترك في الرأي القائل بأن تطبيع الميزانية العمومية يجب أن يتقدم “بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها”. وفي حين أعرب بعض الأعضاء عن دعمهم لإتمام عمليات إعادة الاستثمار الكاملة في إطار برنامج الشراء الطارئ للجائحة (PEPP) في وقت أبكر مما تم اقتراحه في البداية، واقترحوا تقليصًا مبكرًا وأكثر تدريجيًا، دافع آخرون عن مواصلة إعادة الاستثمارات الكاملة حتى نهاية عام 2024. وعلى الرغم من هذه وجهات النظر المتباينة، كان هناك اتفاق بالإجماع على الحاجة إلى المرونة في إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الطوارئ الوبائية.
