على صعيد التداولات الاقتصادية في المملكة المتحدة، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء عن بقاء الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا للمرة الثانية على التوالي في شهر يوليو، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ووفقًا للتقرير، شهد قطاع الخدمات نموًا طفيفًا بنسبة 0.1%، بينما تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.9%، وانخفض ناتج قطاع البناء بنسبة 0.4% خلال نفس الشهر. وعلى المستوى الربعي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة حوالي 0.5% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو مقارنة بالفترة السابقة حتى إبريل، مدعومًا بالنمو الواسع الذي شهده قطاع الخدمات.
تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.8% خلال يوليو
كشف مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء عن تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.8% في يوليو مقارنة بالشهر السابق. ووفقًا للتقرير، كان قطاع التصنيع المساهم الرئيسي في هذا التراجع، حيث انخفض بنسبة 1%. كما شهد قطاع الكهرباء والغاز انخفاضًا بنسبة 1.7%، وتراجعت إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 0.7%. وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع التعدين والمحاجر نموًا بنسبة 3.9% في يوليو. أما في الربع المنتهي في يوليو، فقد تراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.
اتساع العجز التجاري إلى 14.6 مليار جنيه إسترليني في يوليو
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز التجاري في السلع والخدمات في المملكة المتحدة ارتفع إلى 14.6 مليار جنيه إسترليني في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، بزيادة قدرها 5.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالربع السابق. وسجلت الصادرات زيادة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة المبلغ عنها، لتصل إلى 213.1 مليار جنيه إسترليني، بينما نمت الواردات بمقدار 7.1 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 227.8 مليار جنيه إسترليني.
في المقابل، ارتفع العجز في تجارة السلع إلى 53.5 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه إسترليني، بينما يُتوقع أن يرتفع فائض تجارة الخدمات بمقدار 300 مليون جنيه إسترليني ليصل إلى 38.9 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2024.
أضف تعليق