أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5% بعد الخفض الذي تم تنفيذه في أغسطس. وفقا لبيان البنك، صوت ثمانية أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على الأسعار وواحد ضدها. وكان هذا العضو لصالح خفض الأسعار بمقدار 0.25 نقطة مئوية، إلى 4.75%. وأكد بنك إنجلترا أن الدعوة جاءت بسبب الحاجة إلى القضاء على “الضغوط التضخمية المستمرة” وإعادة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى هدف 2% “في الوقت المناسب وعلى أساس دائم”.
أكد بنك إنجلترا، في قراره الأخير، على الحاجة إلى التوازن الدقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. بعد التخفيض الذي طرأ على أسعار الفائدة في أغسطس الماضي،
حسب بيان البنك فأن الإبقاء على الأسعار الحالية هو الخيار الأنسب في الوقت الحالي، وذلك لمواجهة التحديات التي يمثلها استمرار الضغوط التضخمية. يأمل البنك من خلال هذا القرار أن يتمكن من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ومع ذلك، لم يكن هناك إجماع حول هذا القرار، حيث صوت أحد الأعضاء لصالح تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. يعكس هذا الاختلاف في الآراء التحديات المعقدة التي تواجه صناع السياسة النقدية في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة، اتخذت اللجنة قرارًا آخر يتعلق بتقليص حجم مشتريات السندات الحكومية. هذا القرار، يهدف إلى سحب بعض السيولة من الاقتصاد، مما قد يساعد في كبح جماح التضخم على المدى الطويل.