أعلن البنك المركزي الأوروبي في محضر اجتماع سياسته النقدية لشهر سبتمبر، الذي صدر يوم الخميس، أن اتباع نهج “تدريجي” و”حذر” لخفض أسعار الفائدة سيكون ملائمًا في الوقت الحالي نظرًا لعدم اليقين بشأن حل مشكلة التضخم بشكل كامل. ومع ذلك، شدد أعضاء البنك على أن أي قرار مستقبلي سيتوقف على البيانات الاقتصادية المتاحة، مؤكدين أنه “لا يوجد التزام مسبق بمسار معين لسعر الفائدة”.
أوضح البنك أن “الأعضاء توافقوا بشكل كبير على أن تقليص القيود يجب أن يتم تدريجيًا إذا جاءت البيانات المستقبلية متماشية مع التوقعات الأساسية”. كما أشار إلى أن جميع الأعضاء وافقوا في اجتماع سبتمبر على اقتراح كبير الاقتصاديين فيليب لين بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
أخيرًا، نوه البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة في حال تحقق المخاطر السلبية على الطلب المحلي والنمو الاقتصادي. وفي المقابل، قد يوقف عمليات التخفيض مؤقتًا إذا شهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعًا هيكليًا أو ظهرت عوامل أخرى تؤدي إلى تضخم أساسي أعلى من المتوقع.
