ارتفع الين الياباني من أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، وذلك في ظل التباين الواضح بين السياسات النقدية التي ينتهجها بنك اليابان مقارنة بالبنوك المركزية العالمية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن بنك اليابان قرر في اجتماعه الأخير في أكتوبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو الأعلى منذ عام 2008. وفي سياق متصل، أظهر ملخص اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في ديسمبر تزايد ثقة بعض المسؤولين بإمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، بينما ظل آخرون أكثر حذرًا تجاه هذه الخطوة.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء الياباني خلال نهاية الأسبوع الماضي على موازنة قياسية للسنة المالية الجديدة تبلغ قيمتها حوالي 730 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد. وتأتي هذه الموازنة مع خفض إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ عام 2007، وذلك بفضل العائدات الضريبية القياسية التي شهدتها اليابان. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية في الموازنة الجديدة إلى حوالي 497 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد، مدعومًا بالأداء الاقتصادي المستقر للشركات اليابانية.
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر نشاط قطاع التصنيع في اليابان تراجعًا بوتيرة أبطأ خلال ديسمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) مستوى 49.6 نقطة، وفقًا لتقرير صادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الاثنين. كما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوم الجمعة تراجعًا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3% خلال نوفمبر، ليصل إلى مستوى 101.7، متجاوزًا التوقعات السابقة. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8%.
