أعلن بنك كندا يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد، تزامنًا مع إنهاء برنامج التشديد الكمي. أكد البنك أن الانتعاش الأخير في إنفاق المستهلك ونشاط سوق الإسكان سيستمر، رغم أن الاستثمار في قطاع الأعمال لا يزال ضعيفًا. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا هذا العام، مع تقديرات تشير إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 1.8% خلال عامي 2025 و2026، وهو ما يفوق معدل النمو المحتمل المقدر للاقتصاد الكندي.
وفي سياق البيان، أشار البنك المركزي الكندي إلى أن خفض أسعار الفائدة يعزز إنفاق الأسر، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد تعافيًا تدريجيًا مع بقاء التضخم ضمن المستويات المستهدفة.
مخاطر اقتصادية في ظل التغيرات السياسية
في تقرير السياسة النقدية لشهر يناير، حذر بنك كندا من تزايد مخاطر عدم اليقين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية المتسارعة قد تؤثر على الأداء الاقتصادي. كما نبه إلى التحديات المحتملة المرتبطة بالتعريفات التجارية في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، والتي قد يكون لها تداعيات على الاقتصاد الكندي خلال الفترة المقبلة.
