سجّل نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة تحسنًا ملحوظًا خلال مارس، في إشارة إلى استمرار الزخم الاقتصادي رغم التحديات المتزايدة المرتبطة بتكاليف الإنتاج والضغوط التجارية. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53.5 نقطة، مقارنة بـ51.6 نقطة في فبراير، ما يعكس تسارع وتيرة النشاط على مستوى الاقتصاد ككل.
وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لهذا النمو، بعد أن قفز المؤشر الخاص به بمقدار 3.3 نقطة ليصل إلى 54.3 نقطة، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. في المقابل، تراجع مؤشر قطاع التصنيع إلى 49.8 نقطة، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلًا بذلك أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.
ورغم التحسن العام، أشار التقرير إلى أن المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية لا تزال تلقي بظلالها على توقعات الشركات، خصوصًا مع تسارع تكاليف الإنتاج. وأوضح كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس، أن الضغوط التضخمية عادت بقوة، حيث سجلت تكاليف الشركات أعلى معدل ارتفاع لها منذ نحو عامين، في ظل تحميل الموردين زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية، وهو ما يدفع المصانع إلى نقل العبء تدريجيًا إلى المستهلك النهائي.
