رفضت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الدعوات المطالبة باستقالتها عقب اتهامات وُجهت إليها من قبل مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية بيل بولتي تتعلق بوجود مخالفات في قروض عقارية. في بيان رسمي، أكدت كوك أنها “لا تنوي الرضوخ للضغوط أو التنمر من أجل التخلي عن منصبها بسبب تساؤلات أُثيرت في تغريدة”، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بإحالة الأمر إلى وزارة العدل إلا من خلال ما تناقلته وسائل الإعلام. وأكدت استعدادها لتقديم كافة المعلومات اللازمة للرد على “أي تساؤلات مشروعة” مرتبطة بسجلها المالي.
كان بولتي قد زعم أن كوك قامت بتزوير مستندات قروض عقارية في ولايتي ميشيغان وجورجيا، موضحًا أنه أحال الملف إلى وزارة العدل. كما دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الاتهامات ودعا بشكل مباشر إلى استقالتها من منصبها.
أضف تعليق