كشف محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن مسار السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤثر بقوة على الاقتصاد الياباني والأسعار المحلية، مشددًا على أن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد وفقًا لتوقعاته. وأوضح أن “المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية قد يكون لهما تأثير بالغ على اقتصاد اليابان والأسعار”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البنك سيواصل مراقبة التطورات عن قرب. كما أشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصادات الخارجية والسياسات التجارية قد يدفع الشركات إلى التركيز بشكل أكبر على خفض التكاليف، وهو ما قد يضعف جهودها في تمرير زيادات الأسعار إلى الأجور.
ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 2.6% في أغسطس
على صعيد البيانات في اليابان أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 2.6% خلال شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024، مقارنة بنسبة 2.3% في يوليو السابق. كما انخفضت نسبة فرص العمل إلى المتقدمين إلى 1.20 بعد أن كانت 1.22 في الشهر الماضي، بما يعني وجود 120 فرصة عمل لكل 100 باحث عن وظيفة.
اتساع نشاط قطاع الخدمات في سبتمبر
في بيانات اخرى صدرت صباح اليوم واصل قطاع الخدمات الياباني تسجيل نمو خلال سبتمبر، حيث استقر المؤشر الرئيسي فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وفق التقرير الأولي الصادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”. وسجل مؤشر جيبون بنك لقطاع الخدمات الياباني المعدل موسميًا مستوى 53.3 مقابل 53.0 في القراءة السابقة وأكثر من 53.1 المسجلة في أغسطس. وأوضحت تقارير اقتصادية أن شركات الخدمات شهدت شهرًا آخر من النمو القوي، في حين عانت الشركات الصناعية من تراجع أكبر في الإنتاج بفعل ضعف المبيعات. ونتيجة لذلك، نما القطاع الخاص ككل بأبطأ وتيرة منذ مايو. كما أظهرت البيانات أن النمو يستند بشكل أساسي إلى قوة الطلب المحلي، مع استمرار تراجع الطلب الخارجي الجديد لكل من الصناعيين وشركات الخدمات.
أضف تعليق