أظهر تقرير المكتب الإحصائي للمفوضية الأوروبية (يوروستات) أن سوق العمل في التكتل ما زالت تحافظ على تماسكها الإجمالي، رغم تسجيل معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 6.3% خلال شهر أبريل، مقارنة بنحو 6.2% في كل من مارس الماضي ونفس الفترة من العام المنصرم. وفي المقابل، استقرت البطالة في الاتحاد الأوروبي الأوسع عند مستوى 6.0% دون تغيير. ووفقاً للقراءة الرقمية، بلغ إجمالي العاطلين عن العمل في الاتحاد 13.2 مليون شخص (منهم 11 مليوناً في منطقة اليورو)، ورغم انخفاض الأعداد على أساس شهري، إلا أنها سجلت زيادة سنوية بواقع 82 ألفاً في الاتحاد الأوروبي و45 ألفاً في منطقة اليورو، في حين لا تزال بطالة الشباب تؤرق صُنّاع القرار ببلوغها 14.7% في منطقة العملة الموحدة و15.1% في التكتل ككل.
المصانع تواجه أسعار مرتفعة وجمود في الطلبيات
على الجانب الآخر، رسم تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال صورة قاتمة لأداء القطاع الإنتاجي خلال شهر مايو؛ إذ هبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين مسجلاً 51.6 نقطة مقارنة بـ 52.2 نقطة في أبريل. وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الإنتاج لقمة أربعة أشهر عند 51.3 نقطة. ويعزى هذا التدهور التشغيلي مباشرة إلى تداعيات الصراع العسكري المستمر في الشرق الأوسط، والذي تسبب في إرباك سلاسل التوريد ورفع أسعار المواد الخام، مما وضع المنتجين بين فكي كماشة: تكاليف تشغيل فلكية، وهبوط حاد في مستويات الطلب على السلع الأوروبية.
في قراءة نقدية لآراء الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، تبدو المصانع الأوروبية مجبرة على خوض خيار شاق عبر تحميل المستهلكين هذه الأعباء المالية الجديدة، وهو ما يُنذر بموجة تضخمية قادمة خلال الأشهر القليلة المقبلة قد تعيق توجهات البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة. هذا التمرير السعري بدأ يؤتي ثماراً مريرة بالفعل؛ إذ تسببت الأسعار المرتفعة في إحداث حالة من الركود التام لدفاتر الطلبات الجديدة خلال مايو، لينتهي بذلك مسار التحسن الذي استمر لثلاثة أشهر متتالية، ويضع القوة الشرائية الأوروبية على محك مواجهة تضخم مدفوع بكلفة الشحن والوقود لا بنمو الطلب الحقيقي.
أضف تعليق