صعّدت الصين لهجتها التجارية والأمنية ضد اليابان، بعد إدراج 20 كيانًا يابانيًا على قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج. القائمة شملت المعهد الوطني للدراسات الدفاعية، وفروعًا تابعة لشركة ميتسوبيشي، إلى جانب مراكز أبحاث برية وبحرية وجوية يابانية. بموجب القرار، لن يُسمح للمصدرين ببيع أو نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات. كما حظرت بكين على أي منظمة أو فرد خارج الصين تمرير مواد صينية المنشأ إلى الجهات اليابانية المدرجة.
التحرك الصيني يحمل رسالة سياسية بامتياز. حيث تربط بكين القرار مباشرة بما وصفته بـ“إعادة التسلح والطموحات النووية” لليابان، وهو تعبير يكشف أن الملف يتجاوز ضوابط التصدير التقليدية إلى صراع أوسع حول التوازن العسكري في شرق آسيا. وشملت قائمة مراقبة أخرى 20 كيانًا إضافيًا، من بينها ميتسوي إي آند إس، وتيرا للطائرات المسيّرة، وميتسوبيشي للوقود النووي، وأوكي للصناعات الكهربائية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن هذه الجهات ستخضع لمراجعات أشد صرامة تتعلق بالمستخدم النهائي والاستخدام النهائي للمواد المصدّرة.
من جانبها، ردّت طوكيو سريعًا. كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا وصف القرار بأنه “غير مقبول على الإطلاق ومؤسف للغاية”، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا قويًا وطالبت الصين بسحب الإجراءات فورًا.
أضف تعليق