حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من احتمال عودة الاقتصاد الصيني إلى الانكماش السعري، إذا لم يشهد الطلب المحلي انتعاشًا أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوكالة في تقرير بحثي صدر الأربعاء، إن البيانات الأخيرة تشير إلى خروج الصين من الانكماش خلال الربع الثاني من عام 2026، إلا أن هذا التحسن لا يزال هشًا بسبب ضعف الاستهلاك والاستثمار المحليين. وأوضحت فيتش أن ضغوط الأسعار لا تزال محدودة، ما يفرض مخاطر على توقعاتها للتضخم. وتتوقع الوكالة ارتفاع تضخم أسعار المستهلك إلى 1.2% بنهاية عام 2026، قبل أن يواصل الصعود تدريجيًا خلال عام 2027.
ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات والمواد الوسيطة في عدد من القطاعات، ترى فيتش أن الأدلة على وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن قوة الطلب المحلي ما تزال ضعيفة بدرجة كبيرة. ويشير ذلك إلى أن تحسن الأسعار يرتبط بصورة أكبر بعوامل التكلفة، وليس بانتعاش واسع في إنفاق الأسر والشركات.
كما أظهرت مؤشرات سوق العمل ضعف وتيرة التوظيف، وهو ما يحد من نمو الأجور ويضغط على ثقة المستهلكين. ومن شأن استمرار هذه الظروف أن يدفع الأسر إلى الحذر في الإنفاق، ويُبقي الطلب المحلي غير قادر على دعم ارتفاع مستدام للأسعار.
وتعكس تحذيرات فيتش استمرار الاختلال بين قوة قطاعات الإنتاج والتصدير من جهة، وضعف الطلب الداخلي من جهة أخرى. وإذا لم تتحسن الأجور والتوظيف والاستهلاك، فقد تواجه الصين صعوبة في تثبيت التضخم عند مستويات إيجابية، بما يزيد احتمالات عودتها إلى دورة من تراجع الأسعار وضعف الإنفاق.
ويقصد بالانكماش في هذا السياق انخفاض المستوى العام للأسعار، وليس انكماش الناتج المحلي. وتكمن خطورته في أنه قد يدفع المستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم انتظارًا لمزيد من تراجع الأسعار، ما يضعف الطلب وأرباح الشركات ويزيد الضغوط على الاقتصاد.