التضخم الإقتصادي هو إرتفاع مستوي الأسعار في الإقتصاد بشكل تصاعدي بسبب إنخفاض قيمة النقود و عِده عوامل أخري كزيادة الطلب علي العرض و زيادة النفقات الصناعية و زيادة أسعار المواد الخام و غيره .
اقرأ كذلك
أهم حالات التضخم الإقتصادي الكبري :
1- المجر : أغسطس 1945 – يوليو 1946
معدل التضخم اليومي 207% بمعدل تضاعف للأسعار كل خمسة عشر ساعة .
سنة 1945 قامت المجر بتوقيع معاهدة سلام مع الحلفاء و في هذه الفترة كانت الدولة مُطالبة بتسديد كم مهول من المال للإتحاد السوفيتي ، كما تم تحييد السياسة النقدية للبلاد حتي تقوم لجنة الرقابة علي الدول الحلفاء بالإشراف عليها ، و في هذه الفترة حذرت البنوك المركزية كثيراً من طباعة المزيد من العملة المحلية كي تدفع الديون و لكن الإتحاد السوفيتي كان هو المُهيمن أنذاك و لم يهتم بتلك التحذيرات و هو ما أدي مخاطر وخيمة عِدة أهمها إنهيار الطبقة الوسطي من سكان البلاد .
2- زيمبابوي : مارس 2007 – نوفمبر 2008
معدل التضخم اليومي 98% بمعدل تضاعف للأسعار كل خمسة و عشرون ساعة .
عانت زيمبابوي من تضخم إقتصادي كبير بسبب التراجع الإقتصادي لفترة طويلة جداً من بعد برنامج الإصلاح الزراعي الذي قام بهِ الرئيس روبرت موجابي و الذي كان ينص علي مصادرة كافة الأراضي التي يملكها أياً من ذوي البشرة البيضاء و توزيعها علي السود الذين كانوا يمثلون غالبية سكان الدولة مما أدي إلي إنخفاض الناتج القومي بنسبة 50% علي مدار 9 أعوام ، و لكن هذه ليست مشكلة زيمبابوي الوحيدة فقد كانت الدولة أنذاك تتدخل في الحرب الأهلية بالكونغو و هو ما أدي إلي عجز ميزانية الحكومة بشكل شامل ، كما بدئت الدولة بخسارة مواردها البشرية بسبب هروب المحليين من أحوال البلاد السيئة .
3- يوغوسلافيا : إبريل 1992 – يناير 1994
معدل التضخم اليومي 65% بمعدل تضاعف الأسعار كس أربعاً و ثلاثون ساعة .
عندما إنقسمت يوغوسلاقيا إلي دويلات صغيرة أُقيمت علي أساسات عرقية قامت الكثير من النزاعات و الحروب بين هذه الدويلات و هو ما أدي إلي إنهيار المعاملات التجارية بين هذه الدول الصغيرة و أدي كذلك إلي تراجع صناعي كبير ، و قد كانت هذه المشكلات تحدث بالتزامن مع فرض حظر عالمي علي الصادرات اليوغوسلافية مما أدي إلي وصول إقتصاد الدول إلي ما يُشبه الموت الكامل .
4- جمهورية فايمار الألمانية : أغسطس 1922 – ديسمبر 1923
معدل التضخم 21% بمعدل تضاعف أسعار كل ثلاثة أيام و سبعة عشر ساعة .
بعد الهزيمة الساحقة في الحرب العالمية الأولي كانت جمهورية فايمار الألمانية مُطالبة بسداد تعويضات مهولة للجانب المنتصر من الحرب و لم يكن من المسموح دفع التعويضات بالعملة المحلية و هو ما أدي لقيام الجمهورية ببيع كمية مهولة من عملتها لكي تستطيع أن تملك العملة المسموح بها دفع التعويضات و عندما قامت الجمهورية بتكرار عملية البيع هذه مرات كثيرة و شرائها للعملة الأجنبية بأي سعر إنخفص سعر العملية المحلية لأدني مستوي مؤدي إلي تضخم مهول للغاية .
5- اليونان : مايو 1941 – ديسمبر 1945
معدل التضخم اليومي 18% بمعدل تضاعف للأسعار كل أربعة أيام و ستة ساعات .
سنة 1940 وصلت قيمة العجز في البلاد إلي 790 مليون بسبب الحرب العالمية الثانية التي سببت إنهيار التجارة الخارجية للبلاد و غزو اليونان من قبل دول المحور .
6- الصين : أكتوبر 1947 – مايو 1949
معدل التضخم اليومي 14% بمعدل تضاعف للأسعار كل خمسة أيام و ثمانية ساعات .
بعد إنقضاء الحرب العالمية الثانية إنقسمت الصين بسبب الحرب الأهلية و إستمر الشيوعيون و القوميون بالتصارع من أجل السيطرة علي البلاد و في سبيل هذا قدموا عملات متنافسة كثيرة و هو ما أدي إلي جعل النظام النقدي الصيني مُقسماً لعشرة وسائل رئيسية للصرف و عندما حاول القوميون أن يُعجزوا من تضخم الميزانية كي يستطيعوا أن يمولوا النزاع قاموا بطباعة المزيد من النقود ليغطوا علي هذا العجز و هو ما أدي في النهاية إلي حدوث تضخم إقتصادي مهول بعدما تخلت البلاد عن معيار الفضة سنة 1935 .
7- بيرو : يوليو 1990 – أغسطس 1990
معدل التضخم الإقتصادي اليومي 5% بمعدل تضاعف للأسعار كل ثلاثة عشر يوماً و ساعتين .
عندما كان فرناندو بيلاوندي تيري رئيساً لبيرو أجبر البلاد علي العيش في ظل سياسات التقشف التي فرضها المقرضون من صندوق النقد الدولي لدي أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أمريكا اللاتينية و بالرغم من أن حكومة بيلاوندي تيري أبدت أنها تلتزم بالإصلاحيات التي أوصي بها صندوق النقد إلي أنها في حقيقة الأمر لم تكن تقوم بهذا ، و عندما تم إنتخاب ألان جارسيا رئيساً لبيرو سنة 1985 قام جارسيا بسن إصلاحات إقتصادية شعبوية أدت هي الأخري إلي إضعاف الإقتصاد و إستبعاد بيرو من أسواق الإئتمان الدولية .
8- فرنسا : مايو 1795 – نوفمبر 1796
معدل التضخم الإقتصادي اليومي 5% بمعدل لتضاعف الأسعار كل خمسة عشر يوماً و ساعتين .
بعدما عانت فرنسا من ديوناً ضخمة بسبب الحروب جائت الثورة الفرنسية 1789-1799 التي كانت من سياساتها الإقتصادية الرئيسية تأميم الأراضي التي تملكها الكنيسة الكاثوليكية ، و قد قامت فرنسا أنذاك بإصدار كم مهول من العملات الورقية التي كان من المفترض أن تكون قابلة للإستبدال بالأراضي بوقت لاحق إلي أن إصدار الحكومة لهذا الكم من المال أدي لخفض قيمة العملة و حدوث تضخم مهول .
