مجموعة العشرين تتفق على ضبط أسعار الغذاء

[Ahmed H]

تقلب أسعار الأغذية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي. جاء ذلك في ختام محادثات استمرت يومين بالعاصمة الفرنسية باريس. ويشمل الاتفاق زيادة الناتج الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع القيود المفروضة على تصدير الأغذية التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية، وإقامة نظام معلومات للسوق الزراعية

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطابه الافتتاحي للقمة: التحرك لوقف ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في العالم يمثل كل صرح الرأسمالية التي نحاول إعادة التوازن إليها. وانتقد ساركوزي أسواق السلع العالمية باعتبارها الأقل شفافية بين كافة الأسواق ودعا إلى ضرورة وضع المزيد من القواعد التي تنظم عملها.

[Ahmed H]

المقترحات الفرنسية

لكن الاتفاق لم يرق لمستوى المقترحات الفرنسية الطموحة لتشديد القواعد المنظمة لأسواق السلع الأولية. وقال وزير الزراعة الفرنسي برونو لومير بعد أن ترأس الاجتماع: توصلت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى اتفاق حول خطة عمل بشأن تقلب أسعار الغذاء والزراعة العالمية. وقال مصدر من مجموعة العشرين إن البيان يحث وزراء مالية المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات في العالم على تحسين القواعد التي تنظم عمل أسواق السلع الأولية وتطوير أساليب الإشراف عليها. ومع ذلك يبدو أن البيان لم يتطرق إلى التزام واضح باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين.

[Ahmed H]

مسألة حيوية

ووفقاً للمصدر يقول البيان: ندرك أن أسواقاً مالية زراعية شفافة ومنظمة جيداً مسألة حيوية لأسواق فورية تعمل بكفاءة. من هذا المنطلق نشجع بشدة وزراء الزراعة ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين على اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين تنظيم الأسواق المالية الزراعية والإشراف عليها. وسجلت أسعار الغذاء مستويات قياسية في وقت سابق من العام لتعيد إلى الأذهان ذكريات الارتفاعات الهائلة في الأسعار عامي 2007 و2008.

[Ahmed H]

اتفاق تأريخي

ووصف وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك الاتفاق بأنه اتحاد تاريخي للإرادة. لكن الخطة كما استعرضها فيلساك لم تأت على ذكر زيادة القواعد الحاكمة لسوق مشتقات السلع الزراعية. ومارست فرنسا ضغوطاً من أجل فرض مزيد من القواعد لمواجهة المضاربات في سوق السلع الزراعية، والتي يلقى عليها باللائمة في رفع أسعار الغذاء. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجرى مناقشة موضوع الزراعة في مجموعة العشرين التي اتسعت في السنوات الأخيرة من مجموعة الثمانية للدول المتقدمة لتضم الصين والهند والبرازيل ودول صاعدة أخرى.

[Ahmed H]

أنصاف الحلول

وكانت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين تقول إنه ليس هناك أنصاف حلول خلال القمة، حيث أعرب لومير عن أمله في التوصل لاتفاق لتعزيز القواعد المنظمة للأسواق. وأدى تصاعد أسعار السلع الغذائية الأساسية كالقمح والسكر إلى تفاقم الجوع في دول العالم النامي.

ووفقاً لمنظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر هناك شخص من بين سبعة أشخاص على مستوى العالم، أي 925 مليون شخص، يعانون من الجوع. وكانت أسعار الغذاء من بين العوامل التي ساهمت في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن المستهلكين في الدول الغنية بدأوا الشعور أيضا بوطأة ارتفاع الأسعار. وألقت فرنسا بمسؤولية ارتفاع الأسعار على المضاربات الجامحة في المواد الغذائية الزراعية.

[Ahmed H]

رؤية متشائمة

وقال ساركوزي إن أسواق السلع الزراعية كانت الأقل شفافية من بين كل الأسواق. وقال إن السوق التي لا تحكمها قواعد ليست سوقا، وإنما يانصيب حيث يبتسم الحظ فيه للأكثر تشاؤما. ووضعت فرنسا خطة لإحداث استقرار في الأسعار من خلال الاستثمار في زيادة إنتاج الأغذية والإنتاجية وتعزيز شفافية السوق وتحسين التعاون الدولي من أجل منع الأزمات الغذائية وإدارتها وتنظيم سوق مشتقات السلع الزراعية.

ولاقت بعض الاقتراحات الفرنسية معارضة قوية من جانب أعضاء في مجموعة العشرين. وتعارض بريطانيا والأرجنتين والبرازيل فرض قيود على التجارة، بينما ترفض الصين والهند تقاسم معلومات بشأن مستويات الإنتاج والمخزون من الأغذية لديهما. واعترف لومير الأسبوع الماضي بعمق الخلافات بين الأطراف.♣

[Ahmed H]

عوامل الضعف

علقت روسيا بشكل مؤقت العام الماضي تصدير الحبوب بعد موجة جفاف وحرائق أتت على جزء كبير من محصولها. وتسبب ذلك في ارتفاع حاد لأسعار القمح العالمية. وتعارض بريطانيا واستراليا فرض قيود على التجارة، في حين تمانع الهند والصين تبادل المعلومات بشأن إنتاجها الغذائي ومستويات المخزون. وتقول بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مثل الأرجنتين أن أفضل وسيلة لمواجهة تقلب الأسعار هو تحفيز الإنتاج الغذائي في الدول النامية. وتضم مجموعة العشرين الهند والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا واليابان وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك واستراليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.