التحليلات و الاخبار
13-07-2011, 05:06 PM
اليورو يستهدف مستوى 1.3500، والجنيه الاسترليني عرضة لتوسيع دائرة تراجعه
شهد اليورو ارتدادًا اعتبارًا من قاع أربعة أشهر القائم عند 1.3836 خلال التداولات المسائية، بيد أنّ العملة الموحّدة قد تواجه رياحًا معاكسة إضافية خلال الأجل القريب، إذ يناضل الإتّحاد الأوروبي لإحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون السيادية.
أبرز العناوين
* اليورو: لم يرشح عن اجتماع الإتّحاد الأوروبي أي حلول، وتسليط الأضواء على اختبارات تحمّل المصارف
* الجنيه الاسترليني:تباطؤ التضخّم وترجيح تراجع نمو الوظائف أكثر
* الدولار الاميركي: يواصل الدولار ارتفاعه، وترقّب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي
شهد اليورو ارتدادًا اعتبارًا من قاع أربعة أشهر القائم عند 1.3836 خلال التداولات المسائية، بيد أنّ العملة الموحّدة قد تواجه رياحًا معاكسة إضافية خلال الأجل القريب، إذ يناضل الإتّحاد الأوروبي لإحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون السيادية. وبما أنّ الساسة الأوروبيين فشلوا في إيجاد تدابير جديدة ترمي الى تقويض تنامي تلك الأخطار، لا يزال الإفتقار الى حالة الطوارىء في صفوف المجموعة يلقي بثقله على آفاق المنطقة، ومن المرجّح أن تتابع معدّلات الصرف تراجعها في ما تبقى من الأسبوع، إذا ما ألقت نتائج اختبارات تحمّل المصارف التجارية الضوء على تدهور آفاق النظام المالي الأوروبي.
وبما أنّه يتوقّع أن تبقي مصارف المنطقة المستوى الأساسي لرأس المال عند 5% على الأقلّ، من المحتمل أن يولّد السيناريو الأكثر صرامة تناميًا في عدد المقرضين الذين لا يتمتّعون بالمعايير التي حدّدتها السلطة المصرفية الأوروبية لتكون حالة المصرف سليمة، وقد تؤدّي النتائج الى اختبار معدّلات الصرف تصفيات، إثر تدهور الآفاق الاقتصادية للمنطقة. في المقابل، من المرجّح أن يواصل زوج اليورو/دولار تصحيح التقدّم المسجّل اعتبارًا من مطلع العام، وقد تستهدف معدّلات الصرف تصحيح فيبوناتشي 50.0% لهبوط الأسعار من ذروة العام 2009 وصولاً الى قاع العام 2010 على مقربة من مستوى 1.3500، إذ من المقدّر أن يعتمد البنك المركزي الأوروبي نهج التريّث والترقّب خلال النصف الثاني من العام. وعلى ضوء المستجدّات الأخيرة، ما من مجال كبير أمام البنك المركزي لرفع معيار معدّلات الفائدة فوق 1.50%، وقد يضطرّ مجلس الإدارة الى تأخير موعد استئناف استراتيجية الخروج الى أجل غير مسمّى، إذ لا تزال أزمة الديون تقوّض آفاق النمو المستقبلي.
هوى الجنيه الاسترليني الى 1.5781، إثر تراجع القراءة الرئيسية للتضخّم في المملكة المتّحدة للمرّة الأولى في ثلاثة أشهر، ومن المحتمل أن يعزّز تباطؤ الانتعاش البريطاني الإتّجاه الإنخفاضي الكامن وراء الاسترليني، إذ يعتمد بنك انجلترا آفاقًا حذرة للمنطقة. وفي ظلّ تباطؤ نمو الأسعار، قد يعتنق بنك انجلترا نهج التريّث والترقّب خلال ما تبقى من العام، بيد أنّنا قد نلحظ تنامي الشرخ في صفوف لجنة السياسة النقدية، إذ يرى الساسة أنّ المجال متاح أمام توسيع السياسة النقدية أكثر. إذا ما أظهر محضر الإجتماع المرتقب صدوره في الأسبوع المقبل تزايد الرغبة في رفع القيمة المستهدفة لبرنامج شراء الأصول لتتخطّى 200 مليار جنيه استرليني، من المحتمل أن يستهدف الاسترليني/دولار مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لإرتفاع الأسعار من قاع العام 2009 وصولاً الى الذروة بمحاذاة 1.5680-1.5700، وأن يتابع الإسترليني تصحيح تقدّمه المسجّل اعتبارًا من مطلع العام، إثر تعثّر توقعات معدّلات الفائدة. وخلال ساعات التداول الأربع والعشرين المقبلة، يبقى الاسترليني/دولار عرضة لمواجهة ضغوطات بيع متزايدة، إذ يتوقّع أن يعزّز الجدول الاقتصادي ضعف آفاق سوق العمل البريطانية، وقد تتّجّه معدّلات الصرف نحو قاع التأرجحات المسجّلة في أواخر يناير عند 1.5750.
في الواقع، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه يوم الثلاثاء، إثر استجماع الطلبات على الملاذ الآمن الزخم، ومن المرجّح أن تتابع عملة الاحتياطي تقدّمها في دورة أميركا الشمالية، إذ تنذر عقود الأسهم الآجلة بإفتتاح الأسواق الأميركية على انخفاض. مع ذلك، قد يلقي محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المرتقب في وقت لاحق من هذا اليوم بثقله على الأخضر، إذ يقدّر أن يحافظ البنك المركزي على نبرة حذرة للسياسة النقدية، ومن المرجّح أن يصبح تباطؤ الإنتعاش بمثابة قلق متنامي يقضّ مضجع اللّجنة، في إطار سعيها لموازنة المخاطر التي تهدّد المنطقة. إذا ما ترك الاحتياطي الفدرالي المجال متاح أمام اعتماد المزيد من التيسير الكمّي، من المرجّح أن يترتّب عن تخمينات توسيع دائرة التيسير الكمّي وقع سلبي على الدولار الأميركي، وقد تختبر عملة الاحتياطي تذبذبات متزايدة في ما تبقى من الأسبوع، إذ من المقرّر أن ينشر الرئيس برنانكي تقرير السياسة النقدية النصف سنوي في اليومين المقبلين.
شهد اليورو ارتدادًا اعتبارًا من قاع أربعة أشهر القائم عند 1.3836 خلال التداولات المسائية، بيد أنّ العملة الموحّدة قد تواجه رياحًا معاكسة إضافية خلال الأجل القريب، إذ يناضل الإتّحاد الأوروبي لإحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون السيادية.
أبرز العناوين
* اليورو: لم يرشح عن اجتماع الإتّحاد الأوروبي أي حلول، وتسليط الأضواء على اختبارات تحمّل المصارف
* الجنيه الاسترليني:تباطؤ التضخّم وترجيح تراجع نمو الوظائف أكثر
* الدولار الاميركي: يواصل الدولار ارتفاعه، وترقّب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي
شهد اليورو ارتدادًا اعتبارًا من قاع أربعة أشهر القائم عند 1.3836 خلال التداولات المسائية، بيد أنّ العملة الموحّدة قد تواجه رياحًا معاكسة إضافية خلال الأجل القريب، إذ يناضل الإتّحاد الأوروبي لإحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون السيادية. وبما أنّ الساسة الأوروبيين فشلوا في إيجاد تدابير جديدة ترمي الى تقويض تنامي تلك الأخطار، لا يزال الإفتقار الى حالة الطوارىء في صفوف المجموعة يلقي بثقله على آفاق المنطقة، ومن المرجّح أن تتابع معدّلات الصرف تراجعها في ما تبقى من الأسبوع، إذا ما ألقت نتائج اختبارات تحمّل المصارف التجارية الضوء على تدهور آفاق النظام المالي الأوروبي.
وبما أنّه يتوقّع أن تبقي مصارف المنطقة المستوى الأساسي لرأس المال عند 5% على الأقلّ، من المحتمل أن يولّد السيناريو الأكثر صرامة تناميًا في عدد المقرضين الذين لا يتمتّعون بالمعايير التي حدّدتها السلطة المصرفية الأوروبية لتكون حالة المصرف سليمة، وقد تؤدّي النتائج الى اختبار معدّلات الصرف تصفيات، إثر تدهور الآفاق الاقتصادية للمنطقة. في المقابل، من المرجّح أن يواصل زوج اليورو/دولار تصحيح التقدّم المسجّل اعتبارًا من مطلع العام، وقد تستهدف معدّلات الصرف تصحيح فيبوناتشي 50.0% لهبوط الأسعار من ذروة العام 2009 وصولاً الى قاع العام 2010 على مقربة من مستوى 1.3500، إذ من المقدّر أن يعتمد البنك المركزي الأوروبي نهج التريّث والترقّب خلال النصف الثاني من العام. وعلى ضوء المستجدّات الأخيرة، ما من مجال كبير أمام البنك المركزي لرفع معيار معدّلات الفائدة فوق 1.50%، وقد يضطرّ مجلس الإدارة الى تأخير موعد استئناف استراتيجية الخروج الى أجل غير مسمّى، إذ لا تزال أزمة الديون تقوّض آفاق النمو المستقبلي.
هوى الجنيه الاسترليني الى 1.5781، إثر تراجع القراءة الرئيسية للتضخّم في المملكة المتّحدة للمرّة الأولى في ثلاثة أشهر، ومن المحتمل أن يعزّز تباطؤ الانتعاش البريطاني الإتّجاه الإنخفاضي الكامن وراء الاسترليني، إذ يعتمد بنك انجلترا آفاقًا حذرة للمنطقة. وفي ظلّ تباطؤ نمو الأسعار، قد يعتنق بنك انجلترا نهج التريّث والترقّب خلال ما تبقى من العام، بيد أنّنا قد نلحظ تنامي الشرخ في صفوف لجنة السياسة النقدية، إذ يرى الساسة أنّ المجال متاح أمام توسيع السياسة النقدية أكثر. إذا ما أظهر محضر الإجتماع المرتقب صدوره في الأسبوع المقبل تزايد الرغبة في رفع القيمة المستهدفة لبرنامج شراء الأصول لتتخطّى 200 مليار جنيه استرليني، من المحتمل أن يستهدف الاسترليني/دولار مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لإرتفاع الأسعار من قاع العام 2009 وصولاً الى الذروة بمحاذاة 1.5680-1.5700، وأن يتابع الإسترليني تصحيح تقدّمه المسجّل اعتبارًا من مطلع العام، إثر تعثّر توقعات معدّلات الفائدة. وخلال ساعات التداول الأربع والعشرين المقبلة، يبقى الاسترليني/دولار عرضة لمواجهة ضغوطات بيع متزايدة، إذ يتوقّع أن يعزّز الجدول الاقتصادي ضعف آفاق سوق العمل البريطانية، وقد تتّجّه معدّلات الصرف نحو قاع التأرجحات المسجّلة في أواخر يناير عند 1.5750.
في الواقع، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه يوم الثلاثاء، إثر استجماع الطلبات على الملاذ الآمن الزخم، ومن المرجّح أن تتابع عملة الاحتياطي تقدّمها في دورة أميركا الشمالية، إذ تنذر عقود الأسهم الآجلة بإفتتاح الأسواق الأميركية على انخفاض. مع ذلك، قد يلقي محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المرتقب في وقت لاحق من هذا اليوم بثقله على الأخضر، إذ يقدّر أن يحافظ البنك المركزي على نبرة حذرة للسياسة النقدية، ومن المرجّح أن يصبح تباطؤ الإنتعاش بمثابة قلق متنامي يقضّ مضجع اللّجنة، في إطار سعيها لموازنة المخاطر التي تهدّد المنطقة. إذا ما ترك الاحتياطي الفدرالي المجال متاح أمام اعتماد المزيد من التيسير الكمّي، من المرجّح أن يترتّب عن تخمينات توسيع دائرة التيسير الكمّي وقع سلبي على الدولار الأميركي، وقد تختبر عملة الاحتياطي تذبذبات متزايدة في ما تبقى من الأسبوع، إذ من المقرّر أن ينشر الرئيس برنانكي تقرير السياسة النقدية النصف سنوي في اليومين المقبلين.