التحليلات و الاخبار
14-07-2011, 01:12 PM
النشرة الشهرية للبنك المركزي الأوروبي
قرر المجلس الحكومي للبنك المركزي الأوروبي في السابع من الشهر الجاري برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصبح الفائدة 1.50%، و ذلك بهدف السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، و ضمن الجهود لإبقائها ضمن الحدود المقبولة للبنك 2.0%، و للمحافظة على استقرارا الأسعار في منطقة اليورو، في حين أن سعر الفائدة لا يزال منخفض نسبياً، مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي و خلق وظائف جديدة في المنطقة، في حين أن البنك سيبقى يراقب عن كثب أية مخاطر مستقبلية تؤثر على استقرار الأسعار.
في حين يرى البنك أن التغير في الأسعار و اضطرابها كان سببه الارتفاع الذي حصل في أسعار الطاقة عالمياً، مما أثر على التضخم في الربع الأول و الثاني من هذا العام، كما أن العوامل التي تؤثر على مستويات التضخم هي مؤقتة، في حين ستبقى مستويات التضخم أعلى من 2.0% خلال الأشهر القادمة.
يرى البنك أن وتيرة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي كانت جيدة و إيجابية حسب البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً، في حين أن حالة عدم اليقين تبقى متزايدة، حيث أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي كان قوياً 0.8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي شهد نمواً بمقدار 0.3%.
أن عمليات ضخ الأموال في الأسواق و تحقيق السيولة المناسبة في الأسواق سيقوم البنك بتعديلها في الوقت المناسب، حيث أن هذه السياسات المالية غير الاعتيادية التي طُبقت في الفترة الحالية بسبب الأزمات المالية في المنطقة هي سياسات مؤقتة بطبيعتها.
قرر المجلس الحكومي للبنك المركزي الأوروبي في السابع من الشهر الجاري برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصبح الفائدة 1.50%، و ذلك بهدف السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، و ضمن الجهود لإبقائها ضمن الحدود المقبولة للبنك 2.0%، و للمحافظة على استقرارا الأسعار في منطقة اليورو، في حين أن سعر الفائدة لا يزال منخفض نسبياً، مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي و خلق وظائف جديدة في المنطقة، في حين أن البنك سيبقى يراقب عن كثب أية مخاطر مستقبلية تؤثر على استقرار الأسعار.
في حين يرى البنك أن التغير في الأسعار و اضطرابها كان سببه الارتفاع الذي حصل في أسعار الطاقة عالمياً، مما أثر على التضخم في الربع الأول و الثاني من هذا العام، كما أن العوامل التي تؤثر على مستويات التضخم هي مؤقتة، في حين ستبقى مستويات التضخم أعلى من 2.0% خلال الأشهر القادمة.
يرى البنك أن وتيرة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي كانت جيدة و إيجابية حسب البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً، في حين أن حالة عدم اليقين تبقى متزايدة، حيث أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي كان قوياً 0.8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي شهد نمواً بمقدار 0.3%.
أن عمليات ضخ الأموال في الأسواق و تحقيق السيولة المناسبة في الأسواق سيقوم البنك بتعديلها في الوقت المناسب، حيث أن هذه السياسات المالية غير الاعتيادية التي طُبقت في الفترة الحالية بسبب الأزمات المالية في المنطقة هي سياسات مؤقتة بطبيعتها.