التحليلات و الاخبار
18-07-2011, 04:54 AM
أسعار المستهلكين ترتفع بأكثر من التوقعات في نيوزيلندا خلال الربع الثاني من العام
النمو الذي شهده الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول ساعد مؤشر أسعار المستهلكين على الارتفاع بأكثر من توقعات الأسواق خلال الربع الثاني بسبب ارتفاع أسعار النفط و الغذاء الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
الاقتصاد النيوزيلندي أعلن اليوم عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني و الذي شهد ارتفاع بنسبة 1.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي شهدت ارتفاع بنسبة 0.8% و هي نفس قيمة التوقعات. أما عن القراءة السنوية خلال الربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 5.3% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 4.5% و التوقعات التي كانت بنسبة 0.8%.
الاقتصاد النيوزيلندي واجه كوارث طبيعية خلال النصف الأول من العام، ولكننا نرى أن الاقتصاد النيوزيلندي لديه العديد من الموارد التي ساعدت الاقتصاد على التعافي و مواجهة هذه الكوارث. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي توسع بأكثر المتوقع خلال الربع الأول مع ارتفاع أسعار الألبان و الصادرات النيوزيلندية.
معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في 21 عام بعد سياسات التبادل التجاري التي طبقتها الحكومة النيوزيلندية إلى جانب ارتفاع ضرائب المبيعات الأمر الذي قد يجبر البنك المركزي النيوزيلندي على رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى رئيس البنك المركزي النيوزيلندي آلان بولارد قام بخفض أسعار الفائدة إلى 2.5% بعد الكوارث الطبيعية التي أصابت نيوزيلندا حيث ساعدت أسعار الفائدة المتدنية على تعافي الاقتصاد النيوزيلندي مرة أخرى قبل نهاية العام، كما قام بدعم إنفاق القطاع العائلي بشكل كبير.
ارتفاع إنفاق المستهلكين و عمليات التوظيف تزيد من الأدلة أن النمو الاقتصادي يبلي بلاء حسناً خلال الربع الاول من العام، ويأتي هذا مدعوما بأسعار الفائدة المتدنية و ارتفاع أسعار السلع الأولية التي تزيد من مكاسب الشركات. و مع استمرار معدلات النمو في التوسع خلال هذا العام قد يشجع هذا البنك المركزي النيوزيلندي إلى القيام برفع أسعار الفائدة نظرا لان معدلات النمو المتزايدة يصاحبها ارتفاع في معدلات التضخم.
مع اول أيام التداول هذا الأسبوع الدولار النيوزيلندي ارتفع مقابل الدولار والعملات الرئيسية و ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني مما يزيد من التوقعات بقيام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة و بالتالي زيادة الطلب على العملة النيوزيلندية.
النمو الذي شهده الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول ساعد مؤشر أسعار المستهلكين على الارتفاع بأكثر من توقعات الأسواق خلال الربع الثاني بسبب ارتفاع أسعار النفط و الغذاء الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
الاقتصاد النيوزيلندي أعلن اليوم عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني و الذي شهد ارتفاع بنسبة 1.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي شهدت ارتفاع بنسبة 0.8% و هي نفس قيمة التوقعات. أما عن القراءة السنوية خلال الربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 5.3% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 4.5% و التوقعات التي كانت بنسبة 0.8%.
الاقتصاد النيوزيلندي واجه كوارث طبيعية خلال النصف الأول من العام، ولكننا نرى أن الاقتصاد النيوزيلندي لديه العديد من الموارد التي ساعدت الاقتصاد على التعافي و مواجهة هذه الكوارث. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي توسع بأكثر المتوقع خلال الربع الأول مع ارتفاع أسعار الألبان و الصادرات النيوزيلندية.
معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في 21 عام بعد سياسات التبادل التجاري التي طبقتها الحكومة النيوزيلندية إلى جانب ارتفاع ضرائب المبيعات الأمر الذي قد يجبر البنك المركزي النيوزيلندي على رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى رئيس البنك المركزي النيوزيلندي آلان بولارد قام بخفض أسعار الفائدة إلى 2.5% بعد الكوارث الطبيعية التي أصابت نيوزيلندا حيث ساعدت أسعار الفائدة المتدنية على تعافي الاقتصاد النيوزيلندي مرة أخرى قبل نهاية العام، كما قام بدعم إنفاق القطاع العائلي بشكل كبير.
ارتفاع إنفاق المستهلكين و عمليات التوظيف تزيد من الأدلة أن النمو الاقتصادي يبلي بلاء حسناً خلال الربع الاول من العام، ويأتي هذا مدعوما بأسعار الفائدة المتدنية و ارتفاع أسعار السلع الأولية التي تزيد من مكاسب الشركات. و مع استمرار معدلات النمو في التوسع خلال هذا العام قد يشجع هذا البنك المركزي النيوزيلندي إلى القيام برفع أسعار الفائدة نظرا لان معدلات النمو المتزايدة يصاحبها ارتفاع في معدلات التضخم.
مع اول أيام التداول هذا الأسبوع الدولار النيوزيلندي ارتفع مقابل الدولار والعملات الرئيسية و ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني مما يزيد من التوقعات بقيام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة و بالتالي زيادة الطلب على العملة النيوزيلندية.