التحليلات و الاخبار
18-07-2011, 04:55 AM
أهم البيانات الاقتصادية لآسيا الأسبوع القادم
ستصدر مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة للإقليم الآسيوي خلال الأسبوع القادم، و سنتناول بعضا منها على بالتفصيل نظرا لأهميتها مركزين في المقام الأول على البيانات التي ستصدر عن اقتصاد نيوزيلنده متمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي و الشهري، ثم سننتقل للحديث عن اليابان التي تنتظر صدور بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع.
نستهل الحديث بمؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلنده الذي سجل في القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 0.8% مطابقا للتوقعات خلال الربع الثاني، نلاحظ هنا أن الاقتصاد النيوزيلندي اتجه إلى التعافي بعد تخلصه تقريبا من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد مطلع الربع الأول، لتعود نيوزيلنده لتحقيق معدلات نمو بوتيرة مبشرة.
نجد هنا أن الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلنده جاء مسجلا نموا بنسبة 0.8% خلال الربع الأول مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، جاء ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات نيوزيلنده خصوصا من الألبان.
جاءت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نسبة 5.1%، من ناحية أخرى جاء الناتج المحلي السنوي خلال الربع الأول مسجلا نموا بنسبة 1.4% متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى 0.5%، حيث تخطى النمو على المدى السنوي و الشهري التوقعات، في غضون ذلك تراجع فائض الميزان التجاري في نيوزيلنده خلال أيار الذي كان أحد أسبابه ارتفاع الدولار النيوزيلندي حسب تحليلات البنك المركزي، نشير هنا أنه من المتوقع عدم رفع أسعار الفائدة قريبا نظرا لسير الاقتصاد بوتيرة معتدلة خصوصا أن هذه الفترة قد تشهد تراجع في الطلب العالمي نتيجة الأزمات المتلاحقة المحيطة بمعظم الاقتصاديات العالمية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا بالإضافة إلى الصين المستورد الأكبر لمنتجات الألبان النيوزيلندية حيث تتبع الصين سياسات تضييقية خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى تراجع الطلب بشكل كبير.
ننتقل بالحديث عن مجمل الميزان التجاري للبضائع في اليابان آخذين في الاعتبار أن الاقتصاد الياباني أظهر علامات تعافي في عدة قطاعات اقتصادية وإن كانت ليست كبيرة و لكنها تظل مبشرة نظرا لصعوبة وضع اليابان نتيجة معاناتها من زلزال 11 آذار الذي تسبب في تراجع الصادرات بشكل كبير فضلا عن نقص الإمدادات و المواد، حيث بدأت الشركات تخطي هذه الأزمة و الرجوع لمعدلات الإنتاج الطبيعية مؤخرا.
في هذا السياق نشير أن مجمل الميزان التجاري للبضائع سجل في القراءة السابقة فائضا بقيمة 853.7 بليون ين، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 175.3 بليون ين، نجد هنا أن الفائض جاء متفوقا على التوقعات في إشارة إلى تحسن أداء الصادرات اليابانية و بداية حدوث تعافي اقتصادي.
جاء ذلك مترجما في أداء القطاع الصناعي الياباني حيث جاء الإنتاج الصناعي مسجلا ارتفاعا لشهرين متتاليين خلال أيار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.7% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 1.6%، جاء معززا ذلك تصريحات السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يشهد مرحلة تعافي.
ستصدر مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة للإقليم الآسيوي خلال الأسبوع القادم، و سنتناول بعضا منها على بالتفصيل نظرا لأهميتها مركزين في المقام الأول على البيانات التي ستصدر عن اقتصاد نيوزيلنده متمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي و الشهري، ثم سننتقل للحديث عن اليابان التي تنتظر صدور بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع.
نستهل الحديث بمؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلنده الذي سجل في القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 0.8% مطابقا للتوقعات خلال الربع الثاني، نلاحظ هنا أن الاقتصاد النيوزيلندي اتجه إلى التعافي بعد تخلصه تقريبا من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد مطلع الربع الأول، لتعود نيوزيلنده لتحقيق معدلات نمو بوتيرة مبشرة.
نجد هنا أن الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلنده جاء مسجلا نموا بنسبة 0.8% خلال الربع الأول مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، جاء ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات نيوزيلنده خصوصا من الألبان.
جاءت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نسبة 5.1%، من ناحية أخرى جاء الناتج المحلي السنوي خلال الربع الأول مسجلا نموا بنسبة 1.4% متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى 0.5%، حيث تخطى النمو على المدى السنوي و الشهري التوقعات، في غضون ذلك تراجع فائض الميزان التجاري في نيوزيلنده خلال أيار الذي كان أحد أسبابه ارتفاع الدولار النيوزيلندي حسب تحليلات البنك المركزي، نشير هنا أنه من المتوقع عدم رفع أسعار الفائدة قريبا نظرا لسير الاقتصاد بوتيرة معتدلة خصوصا أن هذه الفترة قد تشهد تراجع في الطلب العالمي نتيجة الأزمات المتلاحقة المحيطة بمعظم الاقتصاديات العالمية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا بالإضافة إلى الصين المستورد الأكبر لمنتجات الألبان النيوزيلندية حيث تتبع الصين سياسات تضييقية خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى تراجع الطلب بشكل كبير.
ننتقل بالحديث عن مجمل الميزان التجاري للبضائع في اليابان آخذين في الاعتبار أن الاقتصاد الياباني أظهر علامات تعافي في عدة قطاعات اقتصادية وإن كانت ليست كبيرة و لكنها تظل مبشرة نظرا لصعوبة وضع اليابان نتيجة معاناتها من زلزال 11 آذار الذي تسبب في تراجع الصادرات بشكل كبير فضلا عن نقص الإمدادات و المواد، حيث بدأت الشركات تخطي هذه الأزمة و الرجوع لمعدلات الإنتاج الطبيعية مؤخرا.
في هذا السياق نشير أن مجمل الميزان التجاري للبضائع سجل في القراءة السابقة فائضا بقيمة 853.7 بليون ين، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 175.3 بليون ين، نجد هنا أن الفائض جاء متفوقا على التوقعات في إشارة إلى تحسن أداء الصادرات اليابانية و بداية حدوث تعافي اقتصادي.
جاء ذلك مترجما في أداء القطاع الصناعي الياباني حيث جاء الإنتاج الصناعي مسجلا ارتفاعا لشهرين متتاليين خلال أيار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.7% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 1.6%، جاء معززا ذلك تصريحات السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يشهد مرحلة تعافي.