التحليلات و الاخبار
18-07-2011, 05:24 PM
موديز تقترح على الولايات المتحدة إلغاء السقف الأعلى لديونها
تستحوذ البيانات الصادرة عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على حيز كبير من اهتمام الأسواق المالية، وبالأخص في موضوع وضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية قيد المراجعة، حيث أقدمت الوكالة على تلك الخطوة محذرة الولايات المتحدة من مخاطر عدم قيامها برفع سقف الدين العام، عقب وصول ديون الولايات المتحدة إلى السقف الأعلى المسموح به في البلاد، علماً بأن رفع ذلك السقف يحتاج ألى موافقة الكونغرس المنشغل في خلافات سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وتعتلي سماء الأسواق المالية مخاوفاً من عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها في المواعيد المحددة لذلك، مما قد يكون مسبباً لتخفيض تصنيفها الائتماني، في حين يتحدث البعض عن دخول حكومة الولايات المتحدة في دائرة الإفلاس، الأمر المستبعد وفق الدلائل والبراهين، علماً بأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هو الأعلى في العالم منذ العام 1917 م، ولم يسجل التاريخ أي حادثة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وفي ذات السياق، فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي الأسبق بول فولكر في مقابلة له مع شبكة سي إن إن الإخبارية على أن الحديث عن عجز الولايات المتحدة الأمريكية سداد ديونها أمر مستبعد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدفع ديونها وستفي بالتزاماتها المالية، في حين انتقد فولكر أداء وكالات التصنيفات الائتمانية، وانتقد موقفها من الولايات المتحدة بالذات.
يذكر بأن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لحقت بوكالة موديز، حيث أطلقت سهام تحذيراتها على غرار موديز نحو الولايات المتحدة، في ما يتعلق باحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذا ما لم تقوم الإدارة الأمريكية برفع سقف الديون، وذلك في ظل احتدام الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال معالجة العجز المالي للولايات المتحدة.
وفي النهاية فقد اقترحت وكالة موديز اليوم الاثنين على الولايات المتحدة إلغاء السقف أو الحد الأدنى للديون الأمريكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي أحد الدول القليلة في العالم التي تفرض حداً أو سقفاً لدينها العام، مع الإشارة إلى أن إقدام الولايات المتحدة على خطوة من هذا النوع بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي بمجلسيه -النواب والشيوخ-.
هذا وقد أكدت وكالة موديز على أن قيام الولايات المتحد بإلغاء سقف دينها العام يقلل أو لربما يقضي على أي مخاوف بشأن مقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها، كما ويقضي على أي حالة من عدم اليقين.
تستحوذ البيانات الصادرة عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على حيز كبير من اهتمام الأسواق المالية، وبالأخص في موضوع وضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية قيد المراجعة، حيث أقدمت الوكالة على تلك الخطوة محذرة الولايات المتحدة من مخاطر عدم قيامها برفع سقف الدين العام، عقب وصول ديون الولايات المتحدة إلى السقف الأعلى المسموح به في البلاد، علماً بأن رفع ذلك السقف يحتاج ألى موافقة الكونغرس المنشغل في خلافات سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وتعتلي سماء الأسواق المالية مخاوفاً من عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها في المواعيد المحددة لذلك، مما قد يكون مسبباً لتخفيض تصنيفها الائتماني، في حين يتحدث البعض عن دخول حكومة الولايات المتحدة في دائرة الإفلاس، الأمر المستبعد وفق الدلائل والبراهين، علماً بأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هو الأعلى في العالم منذ العام 1917 م، ولم يسجل التاريخ أي حادثة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وفي ذات السياق، فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي الأسبق بول فولكر في مقابلة له مع شبكة سي إن إن الإخبارية على أن الحديث عن عجز الولايات المتحدة الأمريكية سداد ديونها أمر مستبعد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدفع ديونها وستفي بالتزاماتها المالية، في حين انتقد فولكر أداء وكالات التصنيفات الائتمانية، وانتقد موقفها من الولايات المتحدة بالذات.
يذكر بأن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لحقت بوكالة موديز، حيث أطلقت سهام تحذيراتها على غرار موديز نحو الولايات المتحدة، في ما يتعلق باحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذا ما لم تقوم الإدارة الأمريكية برفع سقف الديون، وذلك في ظل احتدام الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال معالجة العجز المالي للولايات المتحدة.
وفي النهاية فقد اقترحت وكالة موديز اليوم الاثنين على الولايات المتحدة إلغاء السقف أو الحد الأدنى للديون الأمريكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي أحد الدول القليلة في العالم التي تفرض حداً أو سقفاً لدينها العام، مع الإشارة إلى أن إقدام الولايات المتحدة على خطوة من هذا النوع بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي بمجلسيه -النواب والشيوخ-.
هذا وقد أكدت وكالة موديز على أن قيام الولايات المتحد بإلغاء سقف دينها العام يقلل أو لربما يقضي على أي مخاوف بشأن مقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها، كما ويقضي على أي حالة من عدم اليقين.