التحليلات و الاخبار
19-07-2011, 11:11 AM
المستثمرون على موعد مع بيانات الثقة من الاقتصاد الألماني وسط تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية
وسط حالة الترقب التي تعيشها الأسواق المالية لاجتماع قادة منطقة اليورو و نتائج التصويت الكونغرس على رفع سقف الديون العامة، يترقب المستثمرين مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد الأوروبي العملاق خلال الشهر الماضي، و من المتوقع أن تشهد هذه البيانات تراجعا نتيجة لتفاقم ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو و اقتراب اليونان من خطر إفلاس.
تراجعت مستويات الثقة في الاقتصاد الأوروبي العملاق خلال الأشهر الماضية و ذلك نتيجة مباشرة لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و التي دفقت العديد من الحكومات الأوروبية و من ايرلندا و حتى ألمانيا لإقرار سياسات تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع المطرد في الديون العامة، و إعادة العجز في الميزانيات العامة للمستويات المقبولة عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
يتوقع أن يسجل مؤشر ZEW للأوضاع الراهنة خلال تموز في ألمانيا 85.3 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 87.6، أما عن قراءة المؤشر بالنسبة للشعور العام تجاه الاقتصاد فمن المتوقع أن يسجل -12.5 مقارنة بقراءة شهر حزيران بمقدار -9.0.
يميل المستثمرون في الوقت الراهن لشراء العملات ذات العائد المنخفض مثل الدولار الأمريكي و الين الياباني، و أقبلوا يوم أمس لشراء كثيف للذهب الذي دفع أونصة الذهب لتسجل مستويات تاريخية جديدة حول 1,600 $ للأونصة فالمخاوف مسيطرة على الأسواق من انتشار أزمة الديون السيادية عالميا.
تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب إلى نتائج التصويت من الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الديون العامة ، و اجتماع الطارئ لقادة منطقة اليورو و الذي من المقرر أن يرسم الطريق لحل أزمة الديون السيادية المسيطرة على المنطقة الأوروبية عامة و اليونان خاصة.
هنالك معركة دائرة في البيت الأبيض بين الديمقراطيين برئاسة الرئيس أوباما و الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار الذي هو الحد الأعلى في الوقت الحالي، إن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الإقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك. وعلى هذا قد يؤدي في النهاية إلى تعثر الحكومة الفيدرالية من سداد العوائد أو الديون.
من ناحية أخرى، تنتظر الأسواق اجتماع قادة منطقة اليورو الذي من المقرر أن يضع الجهود اللازمة لاحتواء أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية، فمن المقرر أن يجتمع قادة دول منطقة يورو في 21 من الشهر الجاري لوضع تفاصيل خطة إضافية لمساعدة اليونان، و تجنب تخلفها عن تسديد أقساط الدَّين في المواعيد المحددة، ودون انتشار عدوى أزمتها المالية في منطق العملة الموحدة، وتعاني اليونان مديونية كبيرة بلغت 350 بليون يورو أو نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أصدرت الهيئة الأوروبية المصرفية (EBA) مساء الجمعة نتائج اختبارات الملاءة المالية أو (اختبارات تحمل البنوك الأوروبية)، فقد فشل ثمانية بنوك فقط في تخطي الاختبار من أصل 90 بنكاً خضعوا للاختبار، خمسة منها اسبانية، واثنين من اليونان، وبنك واحد في النمسا، في حين أكدت اللجنة على أن تفاصيل الاختبارات ستنشر في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
أظهرت النتائج نجاح كافة البنوك 90 المشاركة في الاختبار من 21 بلد أوروبي في اجتياز الاختبارات ، و الذي يشكل 65% من أصول القطاع المصرفي الأوروبي ، و تؤكد هذه النتائج قوة تلك البنوك ونجاحها في تخطي أية عقبات قد تواجهها في حال تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، أو تعرض أوروبا لأية أزمات كانت، كأزمة الديون الأوروبية التي تواجهها القارة العجوز في الوقت الحالي إلا أن المأخذ الأساسي على هذا الاختبار بأنه لم يُأخذ إفلاس اليونان بعين الاعتبار فيه.
أن البنوك التي لم تنجح في تخطي الاختبارات بحاجة إلى جمع رأس مال بقيمة 2.5 مليار يورو أو 3.5 مليار دولار أمريكي، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية في كل من البرتغال وألمانيا، كما هو الحال في العديد من المؤسسات الاسبانية -والتي اجتازت الاختبار-، فعلت ذلك بهامش صغير، في حين أكد البنك المركزي الإيطالي على أن البنوك الإيطالية الخمسة والتي خضعت للاختبار، اجتازته بهامش كبير.
وسط حالة الترقب التي تعيشها الأسواق المالية لاجتماع قادة منطقة اليورو و نتائج التصويت الكونغرس على رفع سقف الديون العامة، يترقب المستثمرين مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد الأوروبي العملاق خلال الشهر الماضي، و من المتوقع أن تشهد هذه البيانات تراجعا نتيجة لتفاقم ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو و اقتراب اليونان من خطر إفلاس.
تراجعت مستويات الثقة في الاقتصاد الأوروبي العملاق خلال الأشهر الماضية و ذلك نتيجة مباشرة لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و التي دفقت العديد من الحكومات الأوروبية و من ايرلندا و حتى ألمانيا لإقرار سياسات تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع المطرد في الديون العامة، و إعادة العجز في الميزانيات العامة للمستويات المقبولة عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
يتوقع أن يسجل مؤشر ZEW للأوضاع الراهنة خلال تموز في ألمانيا 85.3 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 87.6، أما عن قراءة المؤشر بالنسبة للشعور العام تجاه الاقتصاد فمن المتوقع أن يسجل -12.5 مقارنة بقراءة شهر حزيران بمقدار -9.0.
يميل المستثمرون في الوقت الراهن لشراء العملات ذات العائد المنخفض مثل الدولار الأمريكي و الين الياباني، و أقبلوا يوم أمس لشراء كثيف للذهب الذي دفع أونصة الذهب لتسجل مستويات تاريخية جديدة حول 1,600 $ للأونصة فالمخاوف مسيطرة على الأسواق من انتشار أزمة الديون السيادية عالميا.
تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب إلى نتائج التصويت من الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الديون العامة ، و اجتماع الطارئ لقادة منطقة اليورو و الذي من المقرر أن يرسم الطريق لحل أزمة الديون السيادية المسيطرة على المنطقة الأوروبية عامة و اليونان خاصة.
هنالك معركة دائرة في البيت الأبيض بين الديمقراطيين برئاسة الرئيس أوباما و الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار الذي هو الحد الأعلى في الوقت الحالي، إن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الإقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك. وعلى هذا قد يؤدي في النهاية إلى تعثر الحكومة الفيدرالية من سداد العوائد أو الديون.
من ناحية أخرى، تنتظر الأسواق اجتماع قادة منطقة اليورو الذي من المقرر أن يضع الجهود اللازمة لاحتواء أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية، فمن المقرر أن يجتمع قادة دول منطقة يورو في 21 من الشهر الجاري لوضع تفاصيل خطة إضافية لمساعدة اليونان، و تجنب تخلفها عن تسديد أقساط الدَّين في المواعيد المحددة، ودون انتشار عدوى أزمتها المالية في منطق العملة الموحدة، وتعاني اليونان مديونية كبيرة بلغت 350 بليون يورو أو نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أصدرت الهيئة الأوروبية المصرفية (EBA) مساء الجمعة نتائج اختبارات الملاءة المالية أو (اختبارات تحمل البنوك الأوروبية)، فقد فشل ثمانية بنوك فقط في تخطي الاختبار من أصل 90 بنكاً خضعوا للاختبار، خمسة منها اسبانية، واثنين من اليونان، وبنك واحد في النمسا، في حين أكدت اللجنة على أن تفاصيل الاختبارات ستنشر في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
أظهرت النتائج نجاح كافة البنوك 90 المشاركة في الاختبار من 21 بلد أوروبي في اجتياز الاختبارات ، و الذي يشكل 65% من أصول القطاع المصرفي الأوروبي ، و تؤكد هذه النتائج قوة تلك البنوك ونجاحها في تخطي أية عقبات قد تواجهها في حال تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، أو تعرض أوروبا لأية أزمات كانت، كأزمة الديون الأوروبية التي تواجهها القارة العجوز في الوقت الحالي إلا أن المأخذ الأساسي على هذا الاختبار بأنه لم يُأخذ إفلاس اليونان بعين الاعتبار فيه.
أن البنوك التي لم تنجح في تخطي الاختبارات بحاجة إلى جمع رأس مال بقيمة 2.5 مليار يورو أو 3.5 مليار دولار أمريكي، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية في كل من البرتغال وألمانيا، كما هو الحال في العديد من المؤسسات الاسبانية -والتي اجتازت الاختبار-، فعلت ذلك بهامش صغير، في حين أكد البنك المركزي الإيطالي على أن البنوك الإيطالية الخمسة والتي خضعت للاختبار، اجتازته بهامش كبير.